التيار (نواكشوط) - ناقشت اللجنة المالية بالجمعية الوطنية، خلال جلسة عقدتها اليوم الأحد 25 يناير 2026، برئاسة عالي كان، مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2024.
وتناولت اللجنة السياق العام لتنفيذ ميزانية 2024، من حيث مستوى الإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها، ومقارنتها بالتوقعات الواردة في الميزانية المعدلة.
وأظهر مشروع قانون التسوية النهائية أن الإيرادات خلال سنة 2024 بلغت 95.24 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات وصلت إلى 101.15 مليار أوقية جديدة.
وخلال مداخلته أمام أعضاء اللجنة، استعرض وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، وزير المالية وكالة، الإطارين الوطني والدولي اللذين تم في ظلهما تنفيذ الميزانية، مؤكدا أن التسيير تميز بدرجة من التحكم، من خلال توجيه الموارد نحو المشاريع الاجتماعية، ودعم الشباب والتشغيل، انسجاما مع برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
كما قدم الوزير عرضا حول مختلف بنود الميزانية ومجالات صرفها، مبرزا التدخلات التي قامت بها الحكومة لدعم المواطنين.
من جهتهم، أكد النواب في مداخلاتهم أهمية قانون التسوية باعتباره يقدم صورة دقيقة عن تنفيذ الميزانية بعيدا عن التوقعات النظرية، مشددين على ضرورة تعزيز الرقمنة في مجال المالية العمومية، واحترام آجال تطبيق الترتيبات، بما يسهم في تحسين تتبع النفقات، ومقارنتها بالتوقعات، وتعزيز جودة التخطيط.
وثمن النواب الإجراءات الحكومية التي مكنت من تسوية ميزانيات الدولة وغلق حساباتها بشكل كلي، معتبرين أن ذلك يشكل خطوة أساسية في إقرار النتائج النهائية للإيرادات والنفقات المسجلة.
