التيار (نواكشوط) - قال رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، نورالدين محمدو، إن فرض ضرائب جديدة على نقاط التحويل المالي الإلكتروني يهدد بإغلاق عدد كبير من هذه المحلات، وما يترتب على ذلك من انعكاسات اجتماعية واقتصادية سلبية، خصوصا على فئة الشباب.
وأوضح ولد محمدو، في تصريح، أرسلت نسخة منه إلى التيار، عقب زيارة قام بها لمكتب تجمع نقاط التحويل المالي الإلكتروني، أن عدد محلات التحويل البنكي يناهز 4000 محل، يشغل كل واحد منها ما بين عامل إلى ثلاثة عمال بحسب حجم النشاط، غالبيتهم من الشباب، ما يعني توفير نحو 7000 فرصة عمل مباشرة، برواتب شهرية أو عوائد مالية ثابتة.
وأضاف أن هذا العدد من الوظائف يعادل، بحسب تعبيره، أكثر من عدد عمال ثاني مشغل وطني، ويقارب ضعف عدد العاملين في بعض الشركات الكبرى، معتبرا أن الضرائب الجديدة المفروضة على هذه الأنشطة، خصوصا على النقاط الصغيرة، تعادل في بعض الحالات صافي أرباحها، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاقها.
وحذر رئيس الحزب من أن هذه الإجراءات قد تمس بمصير مئات الأسر التي تعتمد على هذا النشاط كمصدر دخل أساسي، وقد تسهم في إعادة تفاقم ظاهرة هجرة الشباب، داعيا الحكومة إلى تقييم انعكاسات القرار بشكل شامل.
وطالب ولد محمدو الوزير الأول، ووزارة المالية، وإدارة الضرائب، بإعادة النظر في هذه الضرائب بشكل فوري، ودراسة آثارها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني والمجتمع، منتقدا ما وصفه بـ«الاعتماد على المقارنة مع تجارب دول مجاورة تختلف سياقاتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية عن الواقع الوطني».
