التيار (نواكشوط) - أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الجمعة في العاصمة نواكشوط، على إطلاق مشروع لتعزيز التماسك الاجتماعي وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، إضافة إلى المجتمعات المستضيفة.
وأوضح ولد أحمد عيشه، خلال افتتاحه للمشروع، أن هذه المبادرة تأتي استجابة للتحديات المرتبطة بالحركات المختلطة للأشخاص وما تفرضه من أبعاد إنسانية وأمنية، مؤكدا التزام موريتانيا بقيم التضامن واحترام الكرامة الإنسانية مع الحفاظ على السيادة الوطنية.
وأشار إلى أن موريتانيا قطعت خطوات في تطوير إطارها القانوني والمؤسسي في مجال الهجرة، من بينها اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة (2021–2025)، وإنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى إحداث محكمة متخصصة في هذا المجال.
وأضاف أن المشروع ممول من طرف صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام بميزانية تبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي، أي ما يقارب 120 مليون أوقية، ويهدف إلى تعزيز التعايش السلمي بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة من خلال دعم الإدماج الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية.
وأوضح أن اختيار مدينتي نواكشوط ونواذيبو لتنفيذ المشروع يعود إلى كونهما قطبين حضريين يستقطبان أعداداً من المهاجرين ويشهدان نشاطا اقتصاديا متزايدا.
ويمتد تنفيذ المشروع على مدى ثلاث سنوات (2026–2028)، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
من جانبه، أعرب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موريتانيا، تايار شوكرو جانزيزوغلو، عن تقدير المنظمة للجهود التي تبذلها موريتانيا لتعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي، مشيدا بالمقاربة التي تعتمدها في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء.
