التيار (نواكشوط) - قالت وزارة الطاقة والنفط إن الأوضاع الدولية الراهنة وما تشهده من ارتفاعات متواصلة في أسعار النفط ومشتقاته تفرض تحديات متزايدة على الدول المستوردة للمحروقات، من بينها موريتانيا، خاصة في ما يتعلق بتأمين الإمدادات والحفاظ على التوازنات الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحكومة بذلت خلال الفترة الماضية جهودا للحد من انعكاسات هذه الارتفاعات على المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، من خلال التحكم في الأسعار، بل وخفضها في بعض الحالات، كما حدث بالنسبة لمادة البنزين.
وأضافت أن تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط وارتفاع الأسعار عالميا دفعا الدولة إلى تحمل جزء معتبر من كلفة المحروقات، دعما للقدرة الشرائية وضمانا لاستقرار السوق، مشيرة إلى أن استمرار الضغوط الخارجية وارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع الإنتاج والتكرير يفرض اعتماد مقاربة أكثر شمولية تقوم على إشراك الجميع في مواجهة هذه التحديات.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الانخراط في جهد وطني لترشيد استهلاك المحروقات، من خلال تبني سلوكيات أكثر وعيا في استخدام البنزين والديزل والكهرباء، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يخفف الضغط على ميزانية الدولة والأسر، ويعزز جاهزية البلاد لمواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد.
وأكدت التزامها بمواصلة إصلاحات قطاع الطاقة، عبر توسيع قدرات التخزين، وتثمين الموارد الوطنية خاصة الغاز، وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة، بما يضمن تحقيق أمن طاقوي مستدام والحد من تأثير التقلبات الخارجية.
وشددت الوزارة على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الجميع وترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول، باعتبارها أحد أهم السبل لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان الاستقرار.
