التيار (نواكشوط) - قالت مصادر مطلعة إن المعلومات المتداولة بشأن السماح للضباط السامين الذين غادروا الخدمة العسكرية بممارسة العمل السياسي بعد الحصول على إذن من وزير الدفاع، غير دقيقة ولا تستند إلى ما يتضمنه مشروع القانون الجديد.
وأوضحت المصادر أن المشروع ينص على حظر ممارسة النشاط السياسي بالنسبة للجنرالات المنتمين إلى فصيلة الاحتياط الأولى، التي تمتد لخمس سنوات بعد مغادرة الخدمة الفعلية، دون أن يتضمن أي استثناء أو آلية تسمح بالحصول على ترخيص لممارسة العمل السياسي خلال هذه الفترة.
وأضافت أن الضباط المعنيين يظلون خلال مدة الاحتياط الأولى قابلين للتكليف بمهام عسكرية من طرف السلطات العليا للدولة عند الحاجة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الجنرالات ينتقلون بعد انتهاء فترة الاحتياط الأولى إلى فصيلة الاحتياط الثانية، حيث يستعيدون كامل حقوقهم المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في ممارسة النشاط السياسي، أسوة ببقية المواطنين.
ومن المرتقب أن يحال مشروع القانون إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لدراسته ومناقشته قبل المصادقة عليه.
