التيار (نواكشوط) - قال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، إن التحدي الحقيقي للخطة الثالثة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (2026-2030) لا يكمن في مواصلة الإصلاحات فحسب، وإنما في تحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، من خلال عدالة أكثر استقلالية وفعالية، ومؤسسات أكثر انفتاحا وشفافية، وحماية أفضل للحقوق والحريات.
جاءت تصريحات الأمين العام خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خصص لعرض وإثراء التشخيص الخاص بالورشة القطاعية التنموية رقم (8)، المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة والرقابة المواطنية على العمل العمومي، في إطار إعداد الخطة الثالثة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2026-2030.
وأضاف ولد أحمد عيده أن إعداد هذه الخطة يأتي في مرحلة وصفها بالمفصلية من مسار التنمية الوطنية، مؤكدا أن الورشة تتناول ثلاثة محاور تشكل ركائز أساسية لبناء الدولة الحديثة، هي تحديث منظومة العدالة، وترقية وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الرقابة المواطنية على العمل العمومي، معتبرا أنها دعائم متكاملة لترسيخ دولة القانون وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.
وأعرب الأمين العام عن أمله في أن تفضي أعمال الورشة إلى توصيات تسهم في تعزيز دولة القانون، وتطوير منظومة العدالة، وترقية حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
واختتم ولد أحمد عيده كلمته بتوجيه الشكر إلى وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومكتب "ديلويت"، والشركاء الفنيين والماليين، والخبراء الوطنيين والدوليين، وأعضاء لجنة الإشراف، وكافة الجهات المشاركة، على مساهمتهم في إعداد التشخيص الخاص بالورشة.
