التيار (نواكشوط) - ترأست وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، اليوم الخميس، اجتماعا رفيع المستوى خصص لبحث آليات تفعيل الميثاق الوطني للالتزام بالإدارة البيئية في الإدارة العمومية، بحضور الأمين العام للوزارة مولاي إبراهيم مولاي إدريس، والأمناء العامين لمختلف القطاعات الوزارية.
واستعرض الاجتماع الميثاق باعتباره إطاراً مرجعياً لإدماج البعد البيئي في تسيير وعمل الإدارات والمؤسسات العمومية، وتعزيز مبادئ المسؤولية البيئية والاستدامة في الممارسة الإدارية، إلى جانب تقديم أبرز آلياته وأدواته التنفيذية وخارطة الطريق المعتمدة لتفعيله.
كما تناول اللقاء آليات المتابعة والتقييم وقياس مستوى التقدم المحرز، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لضمان تنفيذ الميثاق بصورة تدريجية وفعالة.
ويندرج إعداد الميثاق وتفعيله ضمن مكوّن البيئة والتنمية المستدامة في البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، الذي يولي أهمية لإدماج الاعتبارات البيئية في جهود التنمية وتسيير المرافق والخدمات العمومية.
ويستهدف هذا المسار ترسيخ ثقافة الإدارة المسؤولة بيئياً، وتشجيع الممارسات الجيدة في مجال حماية البيئة، وتعزيز الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد، خصوصاً من خلال ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتحسين تسيير النفايات والحد من الهدر، واعتماد حلول أكثر كفاءة واستدامة في إدارة المرافق العمومية.
ويأتي تفعيل الميثاق في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية ودعم مسار التنمية المستدامة، عبر إشراك مختلف مكونات الإدارة العمومية في تنفيذ الأهداف البيئية الوطنية.
وأكد الاجتماع أهمية الانخراط الجماعي للقطاعات الحكومية في تنفيذ الميثاق ومتابعة نتائجه وتقييم أثره، بما يعزز استدامة الممارسات البيئية داخل الإدارة العمومية ويدعم تحقيق الأهداف المنشودة.
