التيار (نواكشوط) - بحث مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، دحيد ولد القاسم، مع وفد مشترك من معهد غوريه ومنظمة نساء الساحل، سبل تعزيز الحوار بين السلطات والمجتمع المدني، ودور المبادرات الإقليمية في الوقاية من النزاعات وترسيخ الاستقرار في منطقة الساحل.
ووفق إيجاز للمفوضية، استعرض الوفد، خلال لقاء عقد اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مبادرة «RISE-Dialogue»، المعنية بالاندماج الإقليمي من أجل الاستقرار والالتزام والحوار، والتي تستهدف موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والسنغال.
ويقود معهد غوريه المبادرة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وتهدف إلى إنشاء فضاءات للحوار الشامل تجمع المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والسلطات والمؤسسات الإقليمية، بما يسهم في الوقاية من النزاعات وتعزيز الاستقرار.
وأعرب ولد القاسم عن تقديره للمبادرة، مشيرا إلى انسجامها مع توجهات الحكومة الموريتانية في مجال حماية حقوق الإنسان وترقيتها، ودعم دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الوطنية.
كما أتاح اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن تحديات الاستقرار الإقليمي، وسبل تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، وجه معهد غوريه دعوة رسمية إلى مفوض حقوق الإنسان للمشاركة في افتتاح ورشة وطنية للتشاور متعدد الأطراف، مقررة يومي 21 و22 أكتوبر الجاري في نواكشوط، تحت عنوان: «تعزيز التماسك الاجتماعي وتوطيد الاستقرار: حوار متعدد الأطراف للوقاية من النزاعات».
وحضر اللقاء المفوض المساعد وكالة، أحمد سالم ولد اخطور، ومدير حقوق الإنسان، سيد محمد ولد الإمام، ومدير العلاقات مع المجتمع المدني، أسلم ولد علي، والمستشارة خادجة منت حبيب.
