التيار (نواكشوط) - قال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشة، إن الاستفادة من مخصصات مشروع الوقاية والصمود ترتبط بتحقيق الإصلاحات التنموية المستهدفة، داعيا القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها وضمان تنفيذ الالتزامات في الآجال المحددة.
جاء حديث ولد أحمد عيشة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، خلال إشرافه على انطلاق لقاءات مخصصة لمراجعة ومناقشة مصفوفة الإصلاحات المقترحة بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي، في إطار تأهيل البلاد للاستفادة من مخصصات مشروع الوقاية والصمود (PRA).
وأوضح الأمين العام أن الإصلاحات تندرج ضمن توجه تنموي يقوم على الوقاية والاستباق وتعزيز السلم والأمن، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتجسد في الاستراتيجية الوطنية لترسيخ السلم والتماسك الاجتماعي للفترة 2025-2030، التي صادق عليها مجلس الوزراء في 31 ديسمبر 2025.
وتولي الاستراتيجية، بحسب ولد أحمد عيشة، أهمية للامركزية والاندماج الترابي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والنساء، إلى جانب تحسين حوكمة الموارد الطبيعية والوقاية من التطرف.
وتهدف اللقاءات إلى التشاور بشأن أولويات الإصلاحات التنموية، بمشاركة القطاعات المعنية والشركاء الفنيين والماليين، وصولا إلى مصفوفة إصلاحات قابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج مستدامة.
من جانبه، أشاد الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في موريتانيا، إيبو ضيوف، بمستوى التعاون بين الطرفين، معتبرا اللقاء فرصة لمناقشة الإصلاحات الهيكلية المقترحة، ومؤكدا أهمية تعزيز التعاون في مجالات السلم والأمن والاستقرار، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المنطقة.
وحضر انطلاق اللقاءات الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، منصور نجاي، إلى جانب مسؤولين وأطر من وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والقطاعات المعنية.
