التيار (نواكشوط) - جددت موريتانيا التزامها بحماية التنوع البيولوجي البحري والساحلي، والعمل على توسيع شبكة المناطق المحمية وتعزيز إدارتها، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى حماية 30% على الأقل من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030.
ووفق إيجاز للوزارة، جاء الموقف الموريتاني خلال جلسة نقاشية بشأن تسريع تنفيذ الهدف العالمي 30×30 في غرب إفريقيا، نظمت على هامش الشق الوزاري للمؤتمر السابع عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP17)، ومثّل وزارة البيئة والتنمية المستدامة فيها المكلف بمهمة أحمد حماده الزين.
واستعرض ممثل الوزارة أبرز المكتسبات الوطنية في مجال حماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، وفي مقدمتها الحظيرتان الوطنيتان لحوض آرغين وداولينغ، والمحمية الطبيعية لخليج النجمة.
وأوضح أن موريتانيا تعمل على إعداد استراتيجية وطنية لتوسيع وتعزيز شبكة المناطق المحمية، تشمل دراسة إنشاء مناطق بحرية محمية جديدة استنادا إلى معطيات علمية، وتحسين تسيير المناطق المصنفة وضمان استدامة حمايتها.
وتشمل الجهود الموريتانية تعزيز التعاون مع السنغال في مجال حماية المناطق البحرية والساحلية، وحشد الدعم الفني والمالي من الشركاء، ومن بينهم الوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الائتماني لحوض آرغين والتنوع البيولوجي البحري والساحلي (BACoMaB)، والشراكة الإقليمية للمحافظة على المنطقة الساحلية والبحرية (PRCM)، ومبادرة «أوشن 5» (Ocean 5)، والبنك الدولي.
كما تتضمن هذه المقاربة تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في حماية النظم الإيكولوجية والمحافظة على الموارد الطبيعية، بما يربط جهود صون التنوع البيولوجي بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق.
وتندرج المشاركة الموريتانية في إطار الجهود الرامية إلى تحويل الالتزامات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي للحفاظ على الموارد البحرية والساحلية.
