التيار (نواكشوط) - قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن موريتانيا حافظت على معدلات نمو اقتصادي تجاوز متوسطها 4% خلال الفترة 2019–2026، رغم الأزمات الدولية، متوقعا استمرار المعدل فوق هذه النسبة خلال الفترة 2027–2029.
وأضاف ولد اجاي، خلال عرض السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، أن العامين الأخيرين، والسنوات الخمس التي سبقتهما، شهِدت إصلاحات وتحسنا في البنى التحتية والنفاذ إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب تطور المؤشرات الاقتصادية والتنموية.
وأشار إلى أن الدين العام الخارجي انخفض خلال 2026 إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أن السياسات الاقتصادية والمالية وفرت هوامش ميزانوية وجهتها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من أعباء المعيشة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج استثماري وصفه بأنه الأكبر في تاريخ البلاد.
واستعرض الوزير الأول جملة من الإجراءات الاجتماعية، قال إن الحكومة نفذتها اعتمادا على موارد الدولة الذاتية، من بينها تحويلات نقدية لصالح أكثر من 350 ألف أسرة، وتقديم مساعدات مالية للمتقاعدين والموظفين الذين تقل رواتبهم عن 120 ألف أوقية قديمة.
وأضاف أن اعتمادات الأجور تضاعفت بين عامي 2019 و2026، بالتزامن مع زيادات في الرواتب والعلاوات لموظفي وعمال الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 12%.
كما أشار إلى استفادة أكثر من 1300 مدرس من صندوق سكن المدرسين، ودعم أسعار المحروقات خلال عام 2026 بأكثر من 80 مليار أوقية قديمة، في إطار إجراءات التخفيف من تكاليف المعيشة.
