التيار (نواكشوط) - أعرب لفيف الدفاع عن الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف عن استيائه من تأخر النيابة العامة في تقديم طلباتها بشأن ملف موكلهم، رغم انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك، والبالغ ثمانية أيام من تاريخ إحالة الملف إليها، وفق المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال لفيف الدفاع، في بيان صادر عنه، إن استمرار هذا التأخير يثير مخاوف بشأن احترام الضمانات القانونية المقررة للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجزائية، ويشكل مساسا بحقوق موكلهم المحبوس احتياطيا.
وأضاف البيان أن عدم التقيد بالآجال الإجرائية يطرح تساؤلات بشأن أسباب التأخير، خصوصا في ظل عدم تقديم النيابة العامة توضيحات حول مبرراته أو سنده القانوني، معتبرا أن استمرار تعليق الوضعية القضائية للمعني دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة يمس بحقوق الدفاع ومبدأ الأمن القانوني.
وطالب لفيف الدفاع النيابة العامة باتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون دون مزيد من التأخير، مجددا تمسكه بمبدأ أن الحرية هي الأصل، وأن الإجراءات الجزائية ينبغي أن تخضع لمبدأ الشرعية واحترام حقوق الدفاع.
