أدان الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا ما وصفه بـ"التلاعب بحقوق عمال الصحة"، وذلك عقب تلقيهم معلومات تفيد بإجراء تغييرات مخالفة للقانون على علاوة البعد، التي تعتبر مكسبا ثابتا منذ 21 عاما.
وأكد الاتحاد في بيان صادر عنه رفضه لهذه القرارات التي وصفها بأنها "استفزازية وانتقائية".
وأوضح الاتحاد أن إدارة الميزانية أقدمت على حذف أسماء معظم عمال المستشفيات في الداخل من لوائح المستفيدين من علاوة البعد، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 72 الصادر بتاريخ 16 يناير 2003. وأكد الاتحاد أن هذا الإجراء يمسّ أكثر من 70% من العاملين في الولايات الداخلية.
مطالب الاتحاد:
1. صرف متأخرات علاوة الخطر المقرّة في بروتوكولات 2011 و2018.
2. تثبيت بند يغطي علاوة البعد تلقائيًا في الميزانية وصرف متأخرات الأعوام 2023-2024.
3. دفع متأخرات تعويضات المداومة والمداومة عن بُعد منذ 2020.
4. تسوية متأخرات التقدمات الوظيفية المتراكمة منذ تطبيق نظام أسلاك الصحة في 2016.
5. تحسين وضع المراكز الصحية والنقاط الصحية التي تخدم غالبية السكان.
6. تسديد مستحقات الممرضين من الفئة (ب) عن 15 شهرًا.
7. إعادة صرف علاوات المسؤولية للمراقبين والقابلات الرئيسيات.
8. اكتتاب كافة العاملين في القطاع الصحي، خصوصًا الممرضين والقابلات.
9. تسوية وضعية عمال السلامة الطرقية بعقود عمل دائمة.
وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد عن تشكيل لجنة طوارئ لوضع خريطة طريق للتصعيد تشمل وقفات وإضرابات. كما أكد الاتحاد نيته توحيد الجهود مع النقابات الصحية الأخرى، مع تجديد التزامه بالحوار كخيار أساسي، لكنه شدد على رفضه القاطع لأي مساس بحقوق العمال المكتسبة.
