أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية يمثل خطوة استراتيجية لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها هذا القطاع، بما يضمن تعزيز أدائه وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير، خلال عرض مشروع القانون أمام الجمعية الوطنية مساء الثلاثاء، أن النص يهدف إلى ضبط القطاع شبه العمومي، وترشيد الإنفاق، وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات القائمة، مع وضع إطار أكثر صرامة لاستحداث منشآت جديدة. وقال: "نسعى من خلال هذا الإصلاح إلى تعزيز الحوكمة وتحقيق تآزر أفضل بين المؤسسات العمومية، بما يعزز مساهمتها في التنمية ويضمن مساءلتها بشكل دوري".
وأضاف الوزير أن المؤسسات العمومية تواجه تحديات هيكلية ومالية تهدد استمراريتها، أبرزها تداخل المهام، وتكاثر المنشآت، وحوكمة غير ملائمة. وأكد أن مشروع القانون يتبنى رؤية إصلاحية تجعل وصاية الدولة أكثر فعالية عبر التركيز على التعاقد وتقييم الأداء، مع تحسين الرقابة والوقاية من المخاطر.
وأشار إلى أن مشروع القانون يقدم حلولاً عملية مثل إلزامية البرامج التعاقدية، تعزيز الحوكمة في اتخاذ القرار، واعتماد المحاسبة التجارية، مما يضمن ضبطاً أفضل للإنفاق العام وزيادة الكفاءة. كما يحدد المشروع مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتدرج في إعادة الهيكلة، مع ربط المسؤولية بالمساءلة والاستغلال الأمثل للموارد.
من جانبهم، ثمن النواب الديناميكية الجديدة في إصلاح القطاع، معتبرين أن مشروع القانون يعكس التزام الحكومة بتحيين النصوص القانونية لتواكب المستجدات. وطرحوا أسئلة حول تصنيفات المؤسسات العمومية، آليات تعيين رؤساء مجالس إداراتها، والتفاوت في امتيازاتهم، إضافة إلى ضرورة تحسين أداء المحاسبين العموميين وتعزيز العقوبات على المخالفات.
وشدد النواب على أهمية تفعيل الرقابة لضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة، مطالبين بتطوير آليات اختيار القيادات وضمان العدالة في الامتيازات بين مختلف المؤسسات.
