قال نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، الحسن ولد محمد، إن حزبه قدم جملة من الملاحظات والمقترحات خلال اجتماع تشاوري دعت إليه وزارة الداخلية لمناقشة مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية.
وأشار ولد محمد في تدوينة على صفحته في الفيس بوك، إلى أن وزير الداخلية استعرض دوافع تعديل القانون الحالي ومعالم التغييرات المقترحة، مضيفًا أن الاجتماع كان فرصة لرؤساء وممثلي الأحزاب السياسية لتقديم آرائهم بشأن المشروع.
وأوضح أن حزب "تواصل" يعتبر أن القانون المنظم للأحزاب يحتاج إلى مراجعة شاملة نظرًا لتقادم النصوص الحالية ولوجود نواقص عديدة، لكنه شدد على ضرورة معالجة اختلالات رئيسية قبل اعتماد أي تعديل جديد.
وأشار إلى أن الحزب أكد خلال الاجتماع على النقاط التالية:
رفض تعطيل قانون الأحزاب: شدد "تواصل" على ضرورة إنهاء تعطيل القانون الذي أدى إلى حرمان ملفات مكتملة الشروط من الحصول على الترخيص، وطالب بإعادة تفعيل العمل بالقانون قبل إجراء أي تعديل.
استبدال نظام الترخيص بالتصريح: دعا الحزب إلى اعتماد نظام التصريح بدل الترخيص، مع الالتزام بالشروط القانونية اللازمة.
التوازن بين تسهيل العمل السياسي وضمان الجدية: أكد الحزب على أهمية الجمع بين تسهيل ممارسة العمل السياسي والحد الأدنى من الجدية، مع رفض الشروط المجحفة التي قد تضعف التنافسية السياسية.
إحالة قرارات حل الأحزاب إلى القضاء: اقترح الحزب أن تكون أي قرارات تتعلق بحل الأحزاب من اختصاص القضاء، لضمان استقلالية القرار ومنع استغلاله سياسيًا.
التأكيد على حقوق الأحزاب: طالب الحزب بتضمين حقوق الأحزاب في مشروع القانون، بدلاً من التركيز فقط على واجباتها.
وأكد ولد محمد أن النقاش حول المشروع يجب أن يراعي متطلبات النظام الديمقراطي ومبادئ الشفافية والإنصاف، مشيرًا إلى أن أي قانون جديد ينبغي أن يسهم في تعزيز الحياة السياسية بدلاً من تقييدها.
