انطلقت اليوم الأربعاء في قاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، أشغال ورشة للمصادقة على التقرير الخامس للشفافية في قطاع الصيد بموريتانيا لسنة 2023.
ويهدف المشاركون خلال هذه الورشة، التي تستمر ليوم واحد، إلى دراسة ومعالجة 12 بندًا من متطلبات معايير مبادرة الشفافية الدولية، تمهيدًا لاستكمال التقرير ونشره رسميًا.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، سيدي عالي ولد سيدي ببكر، أن موريتانيا أعدت منذ عام 2020 ونشرت أربعة تقارير تحت إشراف المجموعة الوطنية متعددة الأطراف، معربًا عن تطلعهم اليوم إلى المصادقة على التقرير الخامس.
وأضاف أن الشفافية تُعد ركيزة أساسية في سياسة البلاد، تنفيذًا لتوجيهات برنامج رئيس الجمهورية "تعهداتي"، وبرنامج العمل الحكومي. كما أشار إلى أن الشفافية في قطاع الصيد أصبحت واقعًا ملموسًا بفضل الجهود المبذولة للتسيير المستدام بالتنسيق مع مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد.
وأوضح أن موريتانيا تصدرت قائمة الدول السائرة في طريق النمو في مجال الشفافية في قطاع الصيد، وحازت على الريادة عالميًا، مما جعلها نموذجًا يُحتذى به في العالم العربي وإفريقيا الغربية.
وأشار الأمين العام إلى أن تعزيز تسيير المصايد البحرية بشفافية وشمولية يظل هدفًا استراتيجيًا، حيث تواصل مبادرة الشفافية في قطاع الصيد تعميق النقاش حول سياسات الصيد ومساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ورفاهية المواطنين.
