قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن مشروع القانون المعدل للأمر القانوني رقم 91-024 المتعلق بالأحزاب السياسية، يتضمن إصلاحات جوهرية تهدف إلى تمكين الأحزاب من أداء مهامها بفعالية، خاصة فيما يتعلق بإعداد البرامج المجتمعية وتأطير المواطنين.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، أن هذه الإصلاحات تركز على تعزيز الشفافية وتوسيع المشاركة الشعبية في تأسيس الأحزاب، مع مراعاة تمثيل النساء والشباب.
أبرز محاور الإصلاحات في قانون الأحزاب السياسية
1. شروط إنشاء الأحزاب:
زيادة أعضاء الجمعية التأسيسية للحزب إلى 150 شخصًا يمثلون جميع ولايات الوطن.
اشتراط تزكية برنامج الحزب من قبل 5000 مواطن على الأقل، ينتمون إلى نصف ولايات البلاد، بنسبة لا تقل عن 10% لكل ولاية، مع تمثيل نسائي بنسبة 20%.
رفع عدد المفوضين للتوقيع على طلب الترخيص إلى 15 شخصًا، منهم 5 نساء.
خفض السن الأدنى للأعضاء المؤسسين والقياديين إلى 20 عامًا.
اعتماد مبدأ التناوب بتجديد ثلث الهيئات القيادية بعد كل دورة عادية للمؤتمر.
2. تسيير الأحزاب:
الالتزام بالوحدة الوطنية واحترام القيم الديمقراطية وأحكام الشريعة الإسلامية.
فتح مقرات في نصف ولايات البلاد خلال ستة أشهر من الترخيص.
رفع نسبة الأصوات المؤهلة للحصول على التمويل من 1% إلى 2%.
3. تعليق وحل الأحزاب:
تعليق الحزب إذا أخل بشروط المادة التاسعة، مع إنذار مسبق لمدة 72 ساعة.
الحل بقوة القانون إذا لم يحقق الحزب نسبة 2% في اقتراعين بلديين متتاليين أو لم يشارك فيهما.
منع المؤسسين من تأسيس حزب جديد لمدة 5 سنوات بعد حل الحزب بمرسوم.
تعليق نشاط الحزب لمدة 90 يومًا في حال تهديد النظام العام.
إصلاحات في مدونة الحالة المدنية
وتطرق الوزير كذلك إلى مشروع قانون جديد يلغي ويحل محل بعض أحكام مدونة الحالة المدنية رقم 2011-003، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى معالجة الفراغ القانوني وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
أبرز النقاط:
السماح بتقييد المواليد خارج الأجل دون الحاجة إلى أحكام قضائية.
إدخال مفهومي الخطأ المادي والجوهري لتسهيل تصحيح الأخطاء المادية عبر الوكالة، مع إحالة الجوهرية للقضاء.
تقديم خدمات الحالة المدنية عن بعد باستخدام البريد المضمون وغيره.
اعتماد التوقيع الإلكتروني لتسهيل إصدار العقود الرقمية والوثائق المؤمنة.
وختم الوزير بالإشارة إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب تطلعاتهم واحتياجاتهم.
