التيار (نواكشوط) - خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، برئاسة النائب عال مامادو كان، لدراسة مشروع القانون رقم 25-006، المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية سنة 2023، وذلك من خلال الاستماع إلى عرض قدمه رئيس محكمة الحسابات، حميده أحمد طالب.
وتناول العرض أهم بنود مشروع القانون، الذي أعدته المحكمة في إطار مهامها المتعلقة بمساعدة البرلمان والحكومة في الرقابة على تنفيذ قوانين المالية، تطبيقا لأحكام المواد 14، 8، 4، 31، 32، 33، و68 من القانون النظامي رقم 2018-032، والمادة 51 من القانون النظامي رقم 2018-039.
وبحسب تقرير المحكمة، فقد سجل الرصيد الإجمالي لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023 عجزا بلغ 10.64 مليار أوقية، مقابل عجز متوقع بموجب قانون المالية المعدل لنفس السنة قدره 10.84 مليار أوقية.
وبلغت الإيرادات المسجلة خلال السنة 86.635.707.698 أوقية، في حين وصلت النفقات المسددة إلى 89.168.624.676 أوقية، كما أشار التقرير إلى عدم وجود فوارق بين الحسابات العامة للإدارة المالية وحسابات التسيير المعدة باسم مختلف المحاسبين الرئيسيين للدولة.
وأوضح التقرير أن هذه الأرقام لا تشمل النفقات الممولة من مصادر خارجية، والتي لا تدار من قبل الخزينة العامة، وتبلغ 8.11 مليار أوقية، ما يفسر الفوارق بين هذه النتائج والمعطيات الواردة في مشروع قانون التسوية.
وفيما يتعلق بالصندوق الوطني لعائدات المحروقات، سجل التقرير أن مداخيله خلال سنة 2023 بلغت 21.31 مليون دولار أمريكي، أي بتراجع قدره 41% مقارنة بسنة 2022، دون أن تُسجل أي عمليات سحب من الصندوق خلال السنة.
وبلغ رصيد الصندوق بتاريخ 31 ديسمبر 2023 ما مجموعه 192.38 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 21.24 مليون دولار مقارنة برصيده نهاية سنة 2022، أي بنسبة نمو بلغت 12.41%.
