التيار (نواكشوط) - قال وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، إن قطاعه يبذل جهودا كبيرة لتحقيق تقدم معتبر في مختلف محاور استراتيجيته، تأسيسا على ما تحقق من إنجازات خلال المأمورية الأولى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأكد الوزير، في كلمة ألقاها اليوم الإثنين بمدينة نواذيبو بمناسبة افتتاح الأيام الوطنية للتشاور واستعراض نتائج تقييم استراتيجية قطاع الصيد والاقتصاد البحري (2020-2024) وآفاق الاستراتيجية القادمة (2025-2027)، أن القطاع ركز في عمله على ترقية التسيير المستدام للثروة البحرية بما يعزز خلق فرص العمل، وإنتاج القيمة المضافة، ودعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الإنتاج الإجمالي من الموارد البحرية عرف تحسنا، حيث تجاوز سنة 2024 سقف مليون طن من الثروة السمكية، ما ساهم في ارتفاع قيمة صادرات القطاع إلى 41.3 مليار أوقية جديدة مقابل 28.8 مليار أوقية سنة 2023.
وأضاف أن القطاع شرع في تنفيذ برنامج طموح لتطوير سلاسل القيمة الخاصة بتثمين أسماك السطح الصغيرة الموجهة للاستهلاك البشري.
واستعرض الوزير حصيلة الإنجازات المسجلة، من ضمنها تفعيل وكالة تنمية الصيد والاستزراع السمكي وإعادة تأهيل المزارع التجريبية، مما مكن من تعمير المسطحات المائية في عدة ولايات.
وأشار إلى الجهود المبذولة لمحاربة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي من خلال أنشطة الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، وتسقيف أسعار السمك، وتكوين مخزون استراتيجي لضمان تموين السوق المحلي واستقرار الأسعار.
وفي مجال البنى التحتية، أوضح الوزير أن العمل متواصل لتفعيل مينائي تانيت وانجاكو، وأنه سيتم قريبا إطلاق عملية تأهيل الرصيف التجاري لميناء نواذيبو المستقل، مع البدء في إعداد الدراسات الفنية لبناء رصيف جديد. كما تتواصل أشغال مشروع عصرنة ميناء خليج الراحة، إلى جانب بناء رصيف لرسو سفن الرقابة والبحث العلمي.
وأضاف أن مسار إعداد مخطط توجيهي لتطوير البنى التحتية البحرية سيتم إطلاقه، مع استكمال دراسة مشروع تهيئة نقطة التفريغ المستصلحة عند الكلم 93 جنوب نواكشوط.
وأكد أن الأداء المينائي عرف تحسنا ملحوظا، حيث تجاوز ميناء نواكشوط المستقل حاجز 6 ملايين طن لأول مرة، كما حقق ميناء نواذيبو المستقل زيادة بنسبة 26% في رقم أعماله، الذي بلغ 7 مليارات أوقية قديمة سنة 2024، وسجل ميناء خليج الراحة بدوره زيادة معتبرة.
وفي مجال الشؤون البحرية، أشار الوزير إلى إنجازات هامة تحققت بفضل تفعيل الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، من بينها اعتماد اتفاق جديد للأجور، وتسوية وضعية تأهيل العمالة على متن السفن، وتبسيط إجراءات منازعات عمال البحر وتعزيز السلامة البحرية، كما تم، في إطار سياسة مرتنة الطواقم، إطلاق مشروع لتكوين ودمج ألف صياد تقليدي.
وتوزع المشاركون في الأيام الوطنية للتشاور على ست ورشات لمناقشة مواضيع متعلقة بالتسيير المستدام للصيد والنظم الإيكولوجية البحرية، وسلاسل القيمة، والشؤون البحرية والبنى التحتية، والصيد القاري وتربية الأسماك، وحكامة القطاع، والمصادقة على الصيغة المرجعية لإعداد الاستراتيجية المستقبلية.
حضر افتتاح الورشات والي داخلت نواذيبو ماحي ولد حامد، ورئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة، ورئيس جهة داخلت نواذيبو، وحاكم المقاطعة، وعمدة المدينة، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية بالولاية، والمدير العام للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، وقائد خفر السواحل، ورئيس الاتحادية الوطنية للصيد، وعدد من الفاعلين في القطاع.
وفي سياق متصل، أدى وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية زيارة تفقدية لميناء خفر السواحل، حيث اطلع على تقدم الأشغال التي وصلت مراحلها النهائية، والتي يتوقع أن تكتمل قبل نهاية مايو المقبل.
كما تفقد الأشغال الجارية في مشروع عصرنة ميناء الصيد التقليدي، والتي بلغت نسبة 26%، داعيًا الشركات المنفذة إلى احترام معايير الجودة والالتزام بالآجال المحددة في دفاتر الالتزامات.
