التيار (باماكو) - قال وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي وتحديث الإدارة المالي، الحمادو آغ إيليان، إن قرار تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي، جاء استجابة لمقتضيات المرحلة الحالية، ووفقا لتوصيات اللقاءات الوطنية الأخيرة التي دعت إلى إعادة تأسيس النظام السياسي في مالي.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير، الأربعاء 7 مايو 2025، مع مسؤولي أبرز الهيئات الصحفية الوطنية وممثلي وسائل الإعلام العمومية، لشرح خلفيات وأبعاد المرسوم الصادر بهذا الخصوص.
وأوضح الوزير أن هذا التعليق مؤقت، ويهدف إلى فتح فضاء للتأمل وإعادة التنظيم، بما يضمن مسارا سياسيا أكثر انسجاما مع قيم الجمهورية، ويعزز المشاركة السياسية الفعالة وفق إطار قانوني وأخلاقي واضح.
وأشار الوزير إلى أن حكومة المرحلة الانتقالية استندت في هذا القرار إلى المادة 39 من الدستور، التي تنص على ضرورة احترام الأحزاب السياسية للمبادئ الأساسية لسيادة الدولة ووحدتها وديمقراطيتها وسلامة أراضيها وعلمانيتها.
وذكر الوزير بأن القانون المنظم للأحزاب السياسية، الصادر سنة 2005، تم إلغاؤه خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 30 أبريل 2025، تنفيذا لتوصيات القوى الحية للأمة، التي اجتمعت في باماكو يومي 28 و29 أبريل.
وأكد إيليان أن هذا الإجراء لا يعني بأي حال إلغاء التعددية السياسية، وإنما يأتي في إطار تهدئة الساحة العامة وضبط التجاوزات التي من شأنها تهديد الأمن والاستقرار، داعيا الإعلام إلى المساهمة في توعية الرأي العام وتفادي ترويج المعلومات المغلوطة التي قد تذكي الفوضى.
وأضاف: "الحكومة، من خلال هذا القرار، تسعى فقط إلى الحفاظ على السلم الأهلي والنظام العام"، مشددا على أهمية تفاعل الإعلاميين بمسؤولية مع هذه المرحلة المفصلية، وداعيا إياهم إلى مؤازرة مسار الانتقال بروح وطنية وبعيدا عن التهويل.
