التيار (باماكو) - صادق رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال عاصيمي غويتا، اليوم 13 مايو 2025، على قانون سياسي جديد يحمل الرقم 2025-005، يلغي بموجبه اثنين من أبرز النصوص التي شكلت الإطار القانوني للعمل السياسي في البلاد خلال العقود الأخيرة.
ويتعلق الأمر بالقانون رقم 05-047 الصادر في 18 أغسطس 2005 والمتعلق بميثاق الأحزاب السياسية، والقانون رقم 2015-007 الصادر في 4 مارس 2015 الذي ينظم وضعية المعارضة السياسية.
ويهدف القانون الجديد، بحسب السلطات، إلى وضع إطار موحد وشامل يحدد شروط إنشاء الأحزاب وممارسة أنشطتها، وذلك في انسجام مع مقتضيات الدستور المالي الجديد.
ويأتي هذا التعديل ضمن سلسلة إصلاحات أعلنت عنها الحكومة الانتقالية في إطار ما تصفه بـ"إعادة تأسيس الحياة السياسية" في البلاد.
غير أن توقيت صدور هذا القانون وتداعياته المحتملة أثارا نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية، إذ يخشى عدد من المراقبين أن يؤدي إلغاء النصوص السابقة دون وضوح كاف حول البديل القانوني إلى إضعاف التعددية الحزبية وتهميش صوت المعارضة، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة دقيقة تتطلب تعزيز الثقة بين مختلف مكوناتها.
وقد دعت منصة "بامادا" المعارضة، المواطنين إلى التفاعل مع هذا التغيير عبر فتح نقاش وطني مفتوح، متسائلة إن كانت هذه الخطوة تمثل تقدما نحو إصلاح حقيقي وشامل للنظام السياسي، أم أنها مؤشر على انغلاق محتمل في الفضاء الديمقراطي.
