التيار (نواكشوط) ـ قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن الحكومة انتهجت سياسة متكاملة وفعالة في إدارة التمويلات الخارجية، ترتكز على الشفافية والاستدامة وتحقيق الأثر الملموس، مشيرا إلى أن التمويلات التي حصلت عليها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة تمت ترجمتها إلى إنجازات كبيرة على أرض الواقع.
وأضاف الوزير، في جلسة علنية للجمعية الوطنية صباح اليوم الخميس، ردا على سؤال شفهي تقدم به النائب سيد أحمد محمد الحسن حول سياسة الحكومة في إدارة محفظة المشاريع، أن الاستدانة العمومية ليست هدفا في حد ذاتها، وإنما وسيلة مالية يتم اللجوء إليها عندما تتجاوز كلفة المشاريع قدرة التمويل المحلي.
وأوضح أن هيكلة ميزانية الاستثمار شهدت تحولا جذريا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الموارد العمومية تغطي ثلثي التكلفة بعد أن كانت تغطي فقط الثلث في عام 2019، وهو ما اعتبره خيارا استراتيجيا لتقليص الاعتماد على القروض الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الجديدة لإدارة الدين العام تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: إعطاء الأولوية للمنح، ثم اللجوء إلى القروض الميسرة عند الحاجة، وتحسين كفاءة إدارة تكلفة الاستثمارات، في إطار خطة مدروسة على المديين القصير والمتوسط.
وفي رده على التساؤلات المتعلقة بأثر التمويلات، قدم الوزير عرضا لحصيلة المشاريع الممولة، منوها بإنجاز آلاف الفصول الدراسية، وتوسعة المجمع الجامعي ليستوعب 11 ألف طالب، وإنشاء مؤسسات تعليم عال مثل المعهد العالي للرقمنة، فضلا عن تشييد 2200 كلم من الطرق الجديدة، وترميم 1200 كلم أخرى.
وأشار إلى إنجازات مهمة في القطاع الصحي، من ضمنها بناء 20 مركزا صحيا و28 نقطة صحية، وتوسعة مستشفيات قائمة وبناء أخرى جديدة، إلى جانب مشاريع في الطاقة والزراعة والبنية التحتية، تمثل – حسب تعبيره – ترجمة فعلية لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في توظيف التمويلات الخارجية لخدمة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد الوزير في ختام مداخلته ضرورة تعزيز الكفاءة والرقابة في تنفيذ المشاريع، داعيا إلى توجيه التمويلات نحو أهدافها المحددة ومواكبتها بتقييمات مستمرة لضمان مردوديتها.
