كوت ديفوار: في ظل احتقان سياسي متصاعد.. غباغبو يطلق حركة تتحدى "الولاية الرابعة"

بواسطة abbe

لوران غباغبو

التيار (أبيدجان) - أعلن الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو، اليوم الخميس، عن إطلاق حركة مدنية جديدة تحت اسم "Trop c’est Trop!" (كفى... لقد بلغ السيل الزبى)، قال إنها تهدف إلى "استعادة صوت المواطنين في مواجهة التهميش والانحراف السلطوي"، على حد تعبيره.

وأضاف غباغبو، في رسالة مفتوحة موجهة إلى الشعب الإيفواري بهذه المناسبة، أن الحركة لا تهدف إلى مزاحمة الأحزاب أو خوض سباق انتخابي، بل تمثل "منصة مواطنية جامعة"، تسعى إلى حشد مختلف القوى الاجتماعية والمدنية من أجل مواجهة ما وصفه بـ"سياسات الإقصاء والتضييق على الحريات العامة".

وأشارت الرسالة إلى أن "كوت ديفوار تمر بمرحلة صعبة"، مشيرة إلى "تصاعد الفقر والبطالة، وتزايد الإقصاء الاجتماعي، والانزلاق عن قواعد العدالة".

وأوضحت أن الحركة الجديدة تستند إلى مطلبين رئيسيين: الأول ذو طابع اجتماعي يرفض الغلاء والتهجير القسري وسوء توزيع الفرص، والثاني يتصل بضرورة احترام الدستور، ورفض أي محاولة لفتح الباب أمام ولاية رئاسية رابعة للرئيس الحالي.

وأكد غباغبو أن "Trop c’est Trop!" ليست حركة احتجاجية عنيفة ولا حزبا سياسيا، بل "نداء سلمي جامع من أجل التغيير العميق والهادئ، بعيدا عن الحسابات الشخصية أو الحزبية".

ويشير بعض المراقبين إلى أن كوت ديفوار تشهد منذ سنوات أزمة سياسية متفاقمة، تتسم بتراجع في التعددية وانكماش في الفضاء السياسي.

وقد منعت لجنة الانتخابات عددا من الشخصيات السياسية البارزة في البلاد، بينهم الرئيس السابق لوران غباغبو، والمعارض البارز تيجان تيام، من الترشح للانتخابات الرئاسية، في سياق قالت السلطات إنه يستند إلى معايير قانونية، بينما اعتبرته قوى معارضة محاولة لإقصاء الخصوم وتضييق دائرة التنافس.

الرئيس الحالي الحسن واتارا، الذي انتخب لولاية ثالثة في 2020، يثير احتمال ترشحه القوي، مجددا جدلا دستوريا واسعا، في ظل اتهامات باستخدام المؤسسات القضائية والإدارية لتصفية المعارضين أو تحجيم دورهم في المشهد العام.

ويتزامن ذلك مع موجة استبعاد سياسي شملت وجوها معارضة معروفة، ما دفع منظمات حقوقية إقليمية ودولية إلى التعبير عن قلقها إزاء مسار الديمقراطية في البلاد.

في هذا السياق المشحون، يبرز إعلان غباغبو كمحاولة لإعادة صياغة الحراك السياسي من خارج الأطر التقليدية، عبر تحريك ما يسميه "القوة الصامتة للمواطنين"، والدعوة إلى تغيير سلمي يعيد الاعتبار للدستور ويعالج التهميش الاجتماعي، وفق نص الرسالة التي وجهها للشعب والقوى الحية في البلاد.