التيار (واغادوغو) - دخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA) مرحلة شلل مؤسسي بعد رفض الرئيس الإيفواري الحسن واتارا تسليم الرئاسة الدورية لمجلس وزراء الاتحاد إلى بوركينا فاسو، رغم أن دورها حان وفق قاعدة التناوب الأبجدي المعتمدة داخل الهيئات الفنية للمنظمة.
الخطوة التي تتزامن مع التحضير لاجتماع وزاري مرتقب في 11 يوليو الجاري، خلفت استياء واسعا، خصوصا في ظل تمسك واتارا بموقفه واعتباره الظرف الأمني والدبلوماسي لبوركينا فاسو "غير ملائم"، وفق ما نقلته صحيفة Africa Intelligence.
ويشغل وزير الاقتصاد والمالية الإيفواري حاليا هذا المنصب، ما يبقي على سيطرة أبيدجان على مفاصل القرار داخل الاتحاد، في وقت تعتبر فيه دول الساحل المنضوية في تكتل AES (بوركينا فاسو، مالي، النيجر) أن استمرار هذا الوضع يمثل خرقا صارخا للميثاق الداخلي ويكرس منطق الإقصاء السياسي.
هذا التصعيد يعيد إلى الأذهان الأزمة السابقة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، والتي انتهت بانسحاب الدول الثلاث وتشكيلها تكتلا سياديا خاصا بها.
المخاوف تتزايد اليوم من أن تتحول أزمة رئاسة مجلس الوزراء داخل الاتحاد إلى قطيعة مماثلة لما عرفته "الإيكواس"، خاصة في ظل أنباء عن احتمال مقاطعة وشيكة لاجتماعات الاتحاد من طرف الدول الثلاث.
وتتقاطع هذه الأزمة المؤسسية مع تطورات أخرى تشهدها المنطقة، من أبرزها التقدم في مشروع عملة سيادية جديدة لـAES، ما قد يعمق مسار الفصام النقدي والمؤسسي داخل الفضاء المالي لغرب أفريقيا.
