التيار (انواكشوط) - شهدت العاصمة نواكشوط اليوم توقيع اتفاقية ثلاثية بين وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التحويلات النقدية المنتظمة لصالح 7,884 أسرة من أسر الأطفال ذوي الإعاقة في 12 ولاية داخلية.
الاتفاقية تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية والدولية لتعزيز الحماية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة، من خلال تقديم تحويلات نقدية منتظمة لتلك الأسر، بما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
وبموجب الاتفاقية، سيستفيد آلاف الأسر من دعم مالي منتظم، في إطار مقاربة تعتمد على تمكين الفئات الهشة وتحسين رفاه الأطفال، عبر تنسيق العمل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الفنيين والماليين.
الاجتماع شهد تقديم عرض من مدير الدراسات والتعاون والمتابعة في الوزارة حول جهود القطاع في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ألقيت كلمات أبرزت أهمية هذا البرنامج كأحد مكونات السياسة الاجتماعية للحكومة، الهادفة إلى تحسين ظروف الفئات الأكثر هشاشة.
وأكد المتدخلون خلال اللقاء أن الاتفاقية تأتي في سياق مواصلة الإصلاحات الاجتماعية الجارية، وتعزيز الشراكات لدعم الحقوق الأساسية للأطفال، لاسيما في مجالات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.
رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة أشار في كلمته إلى أن هذه الخطوة تعزز ما تحقق في السنوات الأخيرة في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، داعيا إلى مواصلة الجهود لضمان إدماجهم الكامل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
ممثل اليونيسف شدد على أن البرنامج يعكس التزام المنظمة بمرافقة جهود موريتانيا في مجال حماية حقوق الأطفال، مؤكدا العمل مع الشركاء الوطنيين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
يذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج انطلقت منتصف يونيو الماضي في مدينة ألاك، واستفادت منها 6,000 أسرة موزعة على 182 بلدية في ولايات الحوضين، لعصابه، كوركول، لبراكنه وكيديماغا.
وقع الاتفاقية عن الجهات الثلاث كل من وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، المندوب العام لتآزر، وممثل اليونيسف، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، والسفير الألماني في نواكشوط، وممثلي المجتمع المدني
