التيار (انواكشوط) - احتضنت نواكشوط، اليوم الثلاثاء، حوارا وطنيا حول التحول الفعال للنظم الغذائية، نظمته وزارة الاقتصاد والمالية بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء الفنيين والماليين.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى وضع الأمن الغذائي ضمن أولويات السياسات الوطنية، في مواجهة تحديات متزايدة بفعل التغيرات المناخية والنمو الديموغرافي والضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وشارك في النقاش عدد من المسؤولين الحكوميين بينهم وزير الزراعة والسيادة الغذائية، والأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب ممثلي وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الغذاء العالمي.
وفي كلمة افتتاحية، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن التحول الغذائي يمثل عنصرا محوريا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرا إلى التحديات التي تواجهها البلاد مثل تقلبات المناخ وانعدام الأمن الغذائي والاعتماد الكبير على الواردات، وهو ما يستدعي بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة.
من جانبها، أشادت ممثلة الاتحاد الأوروبي بالخارطة الوطنية للطعام التي وضعتها موريتانيا عام 2021 وتم تحديثها في خطة للفترة 2025 – 2028، مؤكدة التزام الاتحاد بدعم جهود التحول الغذائي من خلال استثمارات تقدر بـ 6.5 مليار يورو للفترة 2024 – 2029، في إطار مبادرات مثل الصفقة الخضراء واستراتيجية “من المزرعة إلى المائدة”.
كما ثمن المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي التزام الحكومة بتحويل النظم الغذائية إلى ركيزة للتنمية الوطنية، مؤكدا دعم منظومة الأمم المتحدة لموريتانيا في هذا التوجه.
ويشكل هذا اللقاء محطة تحضيرية لمشاركة موريتانيا في القمة العالمية للنظم الغذائية المرتقبة نهاية يوليو في أديس أبابا، حيث تسعى البلاد لتأكيد حضورها كشريك في الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن الغذائي وبناء نظم غذائية مستدامة وشاملة
