التيار (نواكشوط) ـ قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، إن مشروع القانون المتعلق بتعديل ميزانية سنة 2025 يعكس فعالية السياسة الضريبية ونجاعة الإصلاحات المالية الجارية، مشيرا إلى أن الإيرادات بلغت في الميزانية المعدلة 76 مليار أوقية، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة تحصيل تجاوزت 50.48% مقابل 47% سابقا، أي بزيادة صافية قدرها 6.46 مليار أوقية.
وأوضح الوزير، في تعليقه على مشروع القانون، أن النفقات ارتفعت بنسبة 2.5% لتصل إلى 119 مليار أوقية بدل 116 مليار، مع تسجيل تحسن في نفقات التسيير وزيادة في ميزانية الاستثمار، فيما نجحت الميزانية الجديدة في التحكم في العجز الذي استقر عند 0.44%، إلى جانب خفض نسبة التضخم من 4% المتوقعة في الميزانية الأصلية إلى 2.5% في النسخة المعدلة.
وأشار الوزير إلى إصلاحات جديدة في مجال الجباية، من بينها رفع ضريبة الاستهلاك من 29% إلى 47%، وزيادة 100 أوقية على كل علبة سجائر حفاظا على صحة المستهلكين وانسجاما مع قوانين دول غرب إفريقيا، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على أربعة منتجات أخرى هي الإسمنت وحديد البناء والمياه والحليب.
وأكد الوزير أن كتلة الأجور شهدت زيادة قدرها مليار و500 مليون أوقية لتغطية الاكتتابات الجديدة ذات الطابع الاجتماعي في قطاعات الصحة والتعليم والتكوين المهني، مضيفا أن الميزانية المعدلة تضمنت استحداث سلطة خاصة بمحاربة الرشوة وأخرى لتنظيم الأسواق المالية (بورصة نواكشوط).
