التيار (أبيدجان) ـ قالت السلطات المحلية في العاصمة الأنغولية لواندا إن المدينة شهدت، اليوم الاثنين، حالة من الشلل التام بسبب إضراب واسع لسائقي سيارات الأجرة، تخللته أعمال عنف وتخريب ونهب، وسط احتجاجات غاضبة ضد ارتفاع أسعار الوقود وتدهور الأوضاع المعيشية.
واندلعت الاحتجاجات، مع بدء ما وصفه منظموه بـ"الإضراب السلمي" الذي دعت إليه جمعيات سائقي الأجرة، لكنه سرعان ما تحول إلى موجة من الفوضى، حيث شهدت عدة أحياء من العاصمة إغلاق الشوارع بإطارات محترقة وحواجز، إلى جانب الاعتداء على المارة وتخريب المركبات ونهب المحال التجارية.
وأكد شهود عيان أن عددا من المواطنين اضطروا إلى السير لساعات طويلة للوصول إلى أماكن عملهم في ظل غياب تام لوسائل النقل، فيما لجأ آخرون إلى العودة إلى منازلهم بعد تعذر الوصول إلى وجهاتهم.
وفي منطقة كاليما 2، أحد أبرز بؤر الاحتجاجات، أقدم محتجون على تخريب سيارات خاصة ومؤسسات تجارية، وأشعلوا النار في الإطارات وأغلقوا الشوارع بالحاويات والأشجار المقطوعة، مما دفع الشرطة للتدخل بإطلاق النار التحذيري لتفريق الجموع، لكنها فشلت في احتواء الوضع بسبب قلة عدد العناصر المنتشرة.
من جهتها، أعربت حكومة مقاطعة لواندا عن "قلقها البالغ" حيال أعمال العنف، منددة بما وصفته بـ"تصرفات مجموعات غير ممثلة قانونيا لفئة السائقين"، مؤكدة أن السلطات الأمنية تعمل على إعادة النظام العام وتحديد المسؤولين عن أعمال التخريب.
ويحتج السائقون على الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، والتي رفعت سعر لتر الديزل من 300 إلى 400 كوانزا، ضمن خطة حكومية لإلغاء الدعم التدريجي.
وقد رفعت على إثر ذلك أجرة سيارات الأجرة من 200 إلى 300 كوانزا، والحافلات من 150 إلى 200 كوانزا.
واتهمت بعض الجمعيات المهنية الحكومة بعدم التجاوب مع مطالبها منذ أكثر من أسبوعين، متحدثة عن ارتفاع تكاليف الصيانة، ونقل المواقف دون إشعار، وغياب الجهود الرسمية لتنظيم القطاع.
في المقابل، ندد رئيس تعاونية سائقي الأجرة المجتمعيين، رافائيل إيناسيو، بأعمال العنف واستغلال الإضراب لأغراض سياسية، رغم إعلانه التضامن مع مطالب المحتجين.
وقال المتحدث باسم شرطة لواندا، ناستور غوبيل، إن عناصر الشرطة انتشرت في المناطق التي شهدت أعمال عنف، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جارية وستنشر لاحقا تفاصيل إضافية بشأن التدابير المتخذة لإعادة الاستقرار.
