التيار (داكار) - أطلق القضاء السنغالي، تحقيقا رسميا في الجرائم والانتهاكات التي رافقت قمع التظاهرات السياسية إبان حكم الرئيس السابق ماكي صال، في خطوة وصفت رسميا بأنها استجابة مباشرة لتعهدات الرئيس بشيرو ديوماي فاي ورئيس وزرائه عثمان سونكو بمحاسبة الجناة وإنصاف الضحايا.
وتعد هذه الخطوة إحدى أبرز الالتزامات السياسية التي وعد بها الرجلان خلال حملتهما الانتخابية التي ركزت على إنهاء الإفلات من العقاب، والتأسيس لعدالة انتقالية تعيد الثقة بين المواطن والدولة.
وقد أودت الاحتجاجات، التي عرفتها البلاد بين 2021 و2023، بحياة ما لا يقل عن 80 شخصا، بحسب الأرقام الرسمية، فيما تتحدث منظمات حقوقية عن أعداد أكبر من القتلى والمعتقلين، فضلا عن حالات تعذيب واختفاء قسري لم تكشف ملابساتها بعد.
وكانت تلك المظاهرات قد اندلعت احتجاجا على ما اعتبر آنذاك مساعي من السلطة لتقويض الحريات السياسية ومحاولة منع عثمان سونكو من الترشح للانتخابات.
يأتي فتح هذا التحقيق رغم صدور قانون عفو عام في مارس 2024، يشمل معظم المعتقلين السياسيين، لكنه يستثني الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة القضائية قد تشكل اختبارا فعليا لاستقلالية القضاء، ولجدية السلطة الجديدة في طي صفحة الماضي عبر المساءلة والعدالة، بدلا من النسيان.
