التيار (نواكشوط) ـ قال رئيس محكمة الحسابات، احميده ولد أحمد طالب، إن نشر التقرير العام للمحكمة بات يجري بانتظام خلال السنوات الأخيرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في تسيير الشأن العام.
وأوضح ولد أحمد طالب، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين في نواكشوط، أن المحكمة تعبر عن امتنانها للرئيس الغزواني على دعمه المستمر وجهوده في تعزيز قيم النزاهة وحماية المال العام.
وأضاف أن محكمة الحسابات تعد سلطة قضائية مستقلة، تمارس مهامها وفق القانون النظامي، وتملك صلاحية إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة عند الاقتضاء، مؤكدا أن دورها الأساسي يتمثل في حماية الأموال العمومية وتحسين تسييرها من خلال عمل منهجي ودقيق.
وبين أن التقرير العام المقدم إلى رئيس الجمهورية يمثل خلاصة جهد جماعي وتحليل شامل لملاحظات عمليات التدقيق المالي لسنتين ماليتين متتاليتين، وفق منهجية تتيح للجهات المعنية الرد على الملاحظات قبل اعتمادها في صيغتها النهائية.
وأشار إلى أن الملاحظات الواردة في التقرير لا تتعلق بحالات اختلاس أو تبديد للأموال العمومية، بل بأخطاء وتجاوزات في التسيير تستوجب التصحيح، مبينا أن الهدف من التقرير هو تحسين الأداء الإداري وترسيخ ثقافة المساءلة، لا الإدانة أو التشهير.
وأكد رئيس المحكمة أن الهيئة ستراسل القطاعات المعنية لتصحيح الاختلالات المسجلة، وستواصل عملها في إطار من الجدية والشفافية والمسؤولية، انسجاما مع النهج الوطني في تعزيز الحكامة الرشيدة.
وأكد ولد أحمد طالب أن نشر التقرير العام للمحكمة يمثل ممارسة ديمقراطية تعزز دولة القانون، داعيا إلى دعم جهود المحكمة في ترسيخ الثقة بين الإدارة والمواطن ومواصلة أداء مهامها بمزيد من المهنية والاستقلالية.
