التيار (نواكشوط) - قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن ما تم تداوله حول اختلاس 40 مليار أوقية جديدة لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن الأرقام المتداولة “أخبار زائفة لا تستند إلى الحقيقة”.
وأوضح أن تقرير محكمة الحسابات لم يتحدث عن اختلاسات، بل عن “أخطاء تسيير وسوء تدبير”، تمت إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة بحق المعنيين.
وأضاف ولد مدو، خلال تعليقه مساء اليوم الثلاثاء على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن التقرير شمل ثلاثين مسؤولا، من بينهم عشرون ما زالوا في وظائفهم، وقد قرر مجلس الوزراء إعفاءهم من مهامهم والشروع في متابعتهم قضائيا عبر تحريك الدعوى العمومية، مبرزا أن الحكومة استحدثت ترسانة قانونية ومؤسسية متكاملة لمكافحة الفساد.
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن رئيس الجمهورية شدد خلال اجتماع مجلس الوزراء على “الصرامة الدائمة في حماية المال العام، وعدم التهاون في مواجهة الفساد”، موجها الحكومة إلى تعزيز آليات التفتيش والرقابة الداخلية واعتماد الشفافية في التسيير، ومؤكدا ضرورة تضافر الجهود الوطنية لمحاربة الفساد لما يشكله من عائق أمام التنمية.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم الجديد المنظم للرماية التقليدية، أوضح ولد مدو أن النص المعدل للمرسوم الصادر سنة 2013 يتضمن إنشاء مكتب للرماية التقليدية ينتخب أعضاؤه ويعين رئيسه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إسناد الوصاية إلى وزارات الدفاع والداخلية والثقافة، وإخضاع القطاع لأحكام قانون السلاح الصادر سنة 1997 بدل قانون الجمعيات الذي كان ساريا.
وأشار إلى أن هذا المرسوم يأتي بعد ملاحظة اختلالات في تسيير الرماية التقليدية، ما استوجب تدخل السلطات لتسوية الوضع بالتشاور مع الفاعلين، مشيدا بالدور الاقتصادي والثقافي الذي تضطلع به هذه الرياضة من خلال مواسمها التي تنشط الساحة الوطنية.
وبخصوص الأسبوع الوطني للثقافة والفنون، أوضح الوزير أنه نظم بين 10 أغسطس و5 أكتوبر في جميع عواصم الولايات، بهدف ترقية الفعل الثقافي، وتعزيز الارتباط بالموروث الوطني، وتنمية السياحة الداخلية، والتوعية بمخاطر المخدرات.
وأضاف أن هذه الفعاليات شهدت تفاعلا واسعا، وتخللتها محاضرات حول الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي ومحاربة المخدرات، مبرزا أن الفترة ما بين أغسطس وأكتوبر عرفت تنظيم 81 مهرجانا، منها 21 أشرفت عليها وزارة الثقافة بشكل مباشر، وبعضها بالتعاون مع قطاعات حكومية أخرى.
