التيار (نواكشوط) - قال وزير التجهيز والنقل السابق، المختار ولد أحمد ولد محمد اليدالي، إنه علم أثناء وجوده في الخارج في إطار مهمة دولية بورود اسمه في التقرير الأخير لمحكمة الحسابات المتعلق بالسنوات المالية 2022–2023، مشيرا إلى أن التقرير نسب إليه خطأً عدم خصم الضريبة الجزافية الدنيا (IMF) على بعض التسديدات المالية بين عامي 2013 و2020، والمتعلقة بأشغال المقطع الثالث من طريق النعمة–باسكنو.
وأوضح ولد اليدالي، في بيان صحفي صدر اليوم الأحد، أن تلك التسديدات تمت قبل توليه المسؤولية في الوزارة، حيث عين أمينا عاما لوزارة التجهيز والنقل في يونيو 2021، ثم وزيرا للقطاع في مارس 2022، مؤكدا أنه “لا يعقل تحميلي مسؤولية ممارسات إدارية ومالية سابقة لتولي مهامي”.
وأشار إلى أنه، منذ توليه المنصب، أصدر تعليمات بضرورة اقتطاع الضريبة المعنية بشكل تلقائي من جميع الدفعات الموجهة للشركات المنفذة، وأن الوثائق المثبتة لذلك محفوظة في وزارة التجهيز ومصالح الخزينة العامة، مضيفا أنه يحتفظ بنسخ منها ومستعد لتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.
وانتقد الوزير السابق ما وصفه بـ“التسرع” في إعداد المقطع المتعلق به في تقرير محكمة الحسابات، مشيرا إلى وجود “اختلالات جوهرية” من بينها تجاهل التسلسل الزمني للأحداث، وعدم تمكينه من الرد على الملاحظات الموجهة إليه، فضلا عن “انتهاك مبدأ الحضورية الذي يُعد أساسا للعدالة والإنصاف”.
وأعرب ولد اليدالي عن أسفه لما اعتبره “استغلالا مغرضا من بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لربط اسمه بادعاءات باطلة”، معلنا قراره العودة فورا إلى البلاد “للذود عن سمعته وكرامته بكل الوسائل القانونية المتاحة”.
وأكد الوزير السابق احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء وملاحقة كل من ساهم في نشر أو ترويج اتهامات تمس سمعته أو شرفه.
