التيار (نواكشوط) - قال منتدى الإصلاح والتنمية، إنه يتابع بقلق بالغ ما كشفه تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 و2023 من اختلالات وتجاوزات جسيمة في تسيير المال العام داخل عدد من القطاعات والمؤسسات الحكومية، معتبرا أن ما ورد في التقرير يعكس خللا عميقا في الإدارة العمومية وسوء تسيير أدى إلى تعطيل مشاريع وخدمات أساسية.
وأوضح المنتدى، في بيان صادر عنه اليوم الأحد بنواكشوط، أن التقرير شكل صدمة للرأي العام بسبب حجم التجاوزات التي تم رصدها، مشيرا إلى أن التفاعل الشعبي الواسع من خلال النقاشات والندوات ومواقع التواصل الاجتماعي يعكس تعطش الموريتانيين للشفافية والمحاسبة.
وثمّن المنتدى استجابة رئيس الجمهورية لدعوات محاربة الفساد، وما ترتب عليها من إجراءات شملت نشر قائمة المتورطين وإقالتهم من مناصبهم وإحالتهم إلى العدالة، داعيا إلى توسيع دائرة المحاسبة لتشمل المتواطئين من رجال الأعمال والوسطاء والمستفيدين من هدر المال العام.
ودعا المنتدى إلى مواصلة تفتيش محكمة الحسابات للقطاعات التي لم يشملها التقرير، وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش والتقييم، وتسريع تشكيل سلطة محاربة الفساد، إلى جانب إطلاق إصلاحات مؤسسية وإدارية تعزز الشفافية والحكامة الرشيدة.
وطالب المنتدى بإشراك المجتمع المدني والنخب الوطنية في جهود محاربة الفساد، واسترجاع الأموال المنهوبة، ومحاربة الثراء غير المشروع، والتمييز، والزبونية، والخطابات الضيقة ذات الطابع الشرائحي أو الجهوي، لما تشكله من خطر على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
ودعا منتدى الإصلاح والتنمية إلى إطلاق جبهة وطنية واسعة للإصلاح ومناهضة الفساد، تضم المنظمات المدنية والنقابات والأحزاب والهيئات المهنية، من أجل دعم السلطات العمومية في معركتها ضد الفساد واستعادة ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.
