التيار (داكـار) - أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، اليوم الاثنين، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية الجديدة تتضمن خفضا قريبا في أسعار الكهرباء والغاز والمنتجات البترولية، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
وقال سونكو، خلال حفل تنصيب لجنة قيادة ميثاق الاستقرار الاجتماعي من أجل نمو شامل ومستدام، إن الحكومة، رغم الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها البلد، تعمل على توجيه الميزانية نحو تلبية الأولويات الاجتماعية للسكان، مشيرا إلى أن “كل الإجراءات تم ضبطها ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي”، مؤكدا أن “خفض الأسعار سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة رصدت ميزانيات لتشييد 30 مؤسسة صحية جديدة، مع انطلاق عشر أخرى عام 2026، كما خصصت اعتمادا بقيمة 20 مليار فرنك إفريقي لتمويل مشروع بناء 30 ألف وحدة سكنية اجتماعية، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وفي حديثه عن الاستقلال الاقتصادي، شدد سونكو على أن الدولة “لن تسمح بعد اليوم بأن تظل مشاريعها الحيوية رهينة للتمويل الخارجي”، موضحا أن سياسة الحكومة الجديدة تقوم على تعبئة الموارد الوطنية وتمويل المشاريع الكبرى – مثل الموانئ والمطارات والأقطاب الزراعية وشبكات الغاز ونقل المياه – من الأموال المحلية، مع ترشيد اللجوء إلى الشركاء الدوليين.
وأشار رئيس الوزراء السنغالي إلى أن الديون الخارجية المرتفعة كانت سببا في تراجع ثقة الممولين، موضحا أن حكومته تضع في أولوياتها إنقاذ المؤسسات الوطنية مثل “إير سينيغال” التي خصص لها 66 مليار فرنك إفريقي، و“سوناكوس” التي حصلت على 20 مليارا.
وأكد سونكو على أن العدالة الاجتماعية لا يمكن تحقيقها دون خلق الثروة، داعيا إلى “التركيز على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بدل الاستمرار في توزيع ثروة لم تنتج بعد”، مشيرا إلى أن “المشكل الحقيقي في السنغال اليوم هو اقتصادي بالأساس”.
