التيار (نواكشوط) - قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي ولد عبد المالك، إن الهدف من مشاورات اللجنة في مدينة باسكنو ومخيم امبره هو الاطلاع مباشرة على أوضاع حقوق الإنسان في ولاية الحوض الشرقي، وتحديد مكامن الخلل بالتعاون مع الفاعلين المحليين، قبل إحالتها إلى الجهات التنفيذية والشركاء المعنيين من أجل معالجتها.
وأضاف ولد عبد المالك، خلال الاجتماع التشاوري في باسكنو، أن اللجنة تعتمد مقاربة جديدة تقوم على لامركزية العمل الحقوقي، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية في ظل التطورات الأمنية التي يشهدها المحيط الإقليمي.
وناقش المشاركون تحديات مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان، خاصة بعد الارتفاع الكبير في أعداد اللاجئين والمهاجرين القادمين من مالي، وهو ما تسبب، في ضغط ملموس على الخدمات الأساسية والبنى التحتية، وخلق متطلبات إضافية في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وعرض المتدخلون جملة من المقترحات، من بينها تحسين النفاذ إلى الخدمات العمومية، ودعم الفئات الأكثر هشاشة، وتوسيع التعاون مع الجهات المانحة لمعالجة الإكراهات التي تواجه المقاطعات الحدودية.
وخلال زيارته لمخيم امبره، أكد ولد عبد المالك أن اللجنة تسعى إلى تقييم وضعية المخيم واستطلاع مشاكله من مصادرها المباشرة، وقد ثمن ممثلو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وإدارة المخيم هذه الزيارة، معتبرين أنها تعكس اهتمام السلطات بوضعية اللاجئين.
وقال رئيس اللجنة إن جميع النقاط المثارة خلال المشاورات ستحال إلى الجهات المختصة، وسيجري العمل على متابعتها في إطار مهام اللجنة الدستورية الخاصة بحماية وترقية حقوق الإنسان.
