التيار(نواكشوط) - ترأست وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية انتهاه، فعالية جانبية خصصت لعرض تجربة موريتانيا في مجال الحماية الاجتماعية، نظمتها الوزارة بالتعاون مع عدد من الشركاء الفنيين والماليين، على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي كلمتها الافتتاحية، استعرضت الوزيرة ملامح النظام الموريتاني للحماية الاجتماعية، باعتباره تجربة وطنية قائمة على الابتكار والشمول، مؤكدة أنه يدمج في سياساته أبعادا متعددة تشمل الإعاقة والنوع الاجتماعي واللاجئين والمهاجرين، في ظل التحديات العالمية المتزايدة المرتبطة بالأزمات وتقلبات الاستقرار.
وشددت الوزيرة على أن الحماية الاجتماعية تمثل خيارا استراتيجيا للدولة الموريتانية، ومحورا رئيسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية.
وقدم عبد الرحمن ددي، المدير العام المساعد لاستراتيجيات التنمية بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، والسالك أجيرب، مدير الدراسات والتعاون والمتابعة بوزارة العمل الاجتماعي، عرضين فنيين حول تعبئة الموارد وتمويل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، مؤكدين التزام موريتانيا بتوسيع نطاق التغطية، وتخصيص 1.5% من الميزانية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية وربطها بالمنهجية البرامجية ضمن القانون المالي.
وشهدت الجلسة مداخلات من ممثلي شركاء التنمية، الذين أشادوا بالنهج الموريتاني في الحماية الاجتماعية، وبجهود إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين في البرامج الوطنية، وبناء سجل اجتماعي وطني قادر على الاستجابة للصدمات وتعزيز استهداف الفئات المحتاجة.
وفي ختام الفعالية، تفاعلت الوزيرة مع أسئلة المشاركين واستفساراتهم حول واقع الحماية الاجتماعية في موريتانيا وآفاق تطويرها.
