التيار (نواكشوط) - قال النائب في الجمعية الوطنية وزعيم حركة إيرا بيرام الداه اعبيد إن موريتانيا تقف اليوم أمام لحظة حاسمة تتطلب إعادة تأسيس الدولة على قواعد جديدة، تقوم على العدالة والجدارة والمساواة، بعيدا عن إرث المحاصصة القبلية والإثنية الذي وصفه بأنه “شوه الدولة وحولها إلى شبكة زبونية متوارثة”.
وأوضح في مقال موقع بتاريخ 14 نوفمبر 2025 من بروكسل، أرسلت نسخة منه إلى التيار، أن ما سماه “نسخة النظام القبلي المتخلف” ترسخت منذ أول انقلاب عسكري عام 1978، حين أعادت النخب العسكرية تشكيل الدولة وفق منطق الولاءات الضيقة، بدل منطق المصلحة العامة، مما أدى إلى انهيار معايير الكفاءة وتراجع دور المؤسسات.
وأضاف بيرام أن المحسوبية أصبحت الوجه الآخر للتمييز، مشيرا إلى أن توزيع المناصب العليا جرى لعقود بمنطق الانتماء لا بمنطق الاستحقاق، وهو ما انعكس، على ضعف الإدارة والقضاء والمؤسسات العمومية، وتراجع ثقة المواطنين في الدولة، فضلا عن تشويه التمثيل الانتخابي من خلال تأثير المال السياسي وشراء الذمم.
وأكد أن تدهور الدولة لم يكن نتيجة الصدفة، بل ثمرة “هندسة متعمدة” قامت على إعادة إنتاج نفس الوجوه والمجموعات، مع غياب تام للمساءلة، لافتا إلى أن المحاصصة منحت مواقع حساسة لأشخاص لا يملكون المسار الإداري المطلوب، ما أدى إلى صعود الرداءة وانهيار الرقابة على المال العام.
وانتقد بيرام ما وصفه بـ”الوعود غير المكتملة” في خطابات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مذكرا بأن التعهدات المتعلقة بإصلاح المجتمع وإعادة الاعتبار للقيم لم تترجم إلى إجراءات ملموسة، رغم الخطابات التي أثارت آمالا واسعة في وادان والنعمة وجيول.
وأشار إلى أن وكالة “تآزر” بقي تأثيرها محدودا، معتبرا أن الخطاب الأخير الذي منع الموظفين من المشاركة في الأنشطة القبلية اصطدم بواقع ميداني أدير بمنطق مناقض لهذه الدعوة.
وشدد على أن الإصلاح الحقيقي يتطلب قطيعة جذرية، مقترحا جملة إجراءات، أبرزها، إنهاء جميع أشكال المحاصصة القبلية والإثنية، واعتماد الكفاءة أساسا وحيدا للتعيين، وإلغاء التعيينات خارج أسلاك الوظيفة العمومية، وإطلاق تدقيق شامل في التعيينات خلال العقدين الماضيين، إضافة إلى تفعيل المتابعات القضائية ونشر تقارير الرقابة بشفافية.
وأكد بيرام على أن أمام الرئيس فرصة تاريخية في منتصف مأموريته الثانية لإعادة الاعتبار للدولة، والانطلاق نحو تأسيس “موريتانيا جديدة” قوامها العدالة والجدارة والوحدة، بعيدا عن الامتيازات الموروثة والفوارق الاجتماعية التي عطلت مسار الجمهورية لأكثر من أربعة عقود.
