التيار (واغادوغو) - قالت الحكومة البوركينية إن مشروع قانون جديد لمراجعة القانون الجنائي يقترح إعادة تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم محددة، تشمل الخيانة العظمى، وأعمال الإرهاب، وأعمال التجسس، ضمن إطار إصلاحات شاملة للقطاع القضائي تهدف إلى تقديم عدالة تلبي تطلعات الشعب.
وأضافت الحكومة، في بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2025، أن مشروع القانون يكرس أيضا العمل لصالح المجتمع كعقوبة أساسية، ويجرم الترويج للممارسات الجنسية المثلية وأفعال مشابهة، كما يرفع الحد الأدنى للغرامات على جميع المخالفات من 250 ألف فرنك غرب أفريقي إلى 500 ألف فرنك.
وأشار الوزير رودريغ بايالا إلى أن مراجعة العقوبات تشمل أيضا مخالفات السير المرورية، مؤكدا أن 90 إلى 95% من حوادث الطرق التي تخلف ضحايا في بوركينا فاسو ناجمة عن أخطاء مستخدمي الطريق، وهو ما دفع الحكومة إلى تشديد العقوبات في هذا المجال. كما أوضح أن العقوبات على الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس والفساد، قد تصل إلى السجن مدى الحياة إذا تجاوزت قيمة الأموال المختلسة أو موضوع الجريمة خمسة مليارات فرنك غرب أفريقي.
وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات تأتي ضمن دينامية الإصلاحات الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وضمان حماية المجتمع، موضحة أن مشروع القانون سيعرض على الجمعية التشريعية الانتقالية لاعتماده قبل أن تدخل هذه الأحكام حيز التنفيذ.
