التيار (نواكشوط) - نظم البنك المركزي الموريتاني، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس في نواكشوط، ملتقى رفيع المستوى خُصص لمناقشة الآفاق الاقتصادية في موريتانيا، وعرض التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، إن الاقتصاد الوطني أظهر صلابة ملحوظة، مسجلا معدل نمو بلغ 6.3% خلال سنة 2024، مع توقعات إيجابية باستمرار هذا المنحى، مدعوما بالإصلاحات الهيكلية وتنويع القطاعات غير الاستخراجية.
وأوضح الوزير أن السياسات الاقتصادية المتبعة من شأنها الإبقاء على معدل التضخم دون 2% خلال سنة 2025، في إطار التوجهات الرامية إلى ترسيخ اقتصاد مستدام وشامل.
من جانبه، استعرض محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي تطور نظام الصرف، مؤكدا أن سعر صرف الأوقية يُحدد آليا عبر منصة تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب بين البنوك، بما يعزز شفافية السوق ونجاعة السياسة النقدية.
وأشار المحافظ إلى مؤشرات تعاف قوية، حيث استقر معدل تقلب سعر الصرف عند 1.6% خلال الفترة 2024–2025، مع الحفاظ على احتياطيات من النقد الأجنبي تقارب ملياري دولار، معتبرا أن هذه المعطيات تعكس فعالية التوجه النقدي المعتمد منذ أواخر 2023.
بدوره، قدم الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي يونس زهار عرضا حول التقرير الإقليمي للصندوق (إصدار ربيع 2025)، تناول فيه أبرز التحولات الاقتصادية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتحديات والفرص المرتبطة بها.
وفي السياق ذاته، هنأت منسقة منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا ليلا بيترس الحكومة على النتائج المحققة، واصفة الأداء الاقتصادي لموريتانيا بـ«الجيد جدا»، رغم التحديات العالمية المتزايدة.
