التيار (نواكشوط) - قررت المديرية العامة للضرائب اعتماد ضرائب جديدة على المعاملات الإلكترونية، إلى جانب استحداث نسبة خاصة على بعض العمليات المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية الرقمية، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026.
وأضافت المديرية العامة للضرائب، في تعميم صادر اليوم، موجه إلى جميع المؤسسات المالية ومشغلي الخدمات المصرفية الرقمية، أن هذه الإجراءات تشمل فرض ضريبة على عمليات الدفع وتحويل الأموال المنجزة عبر المحافظ الإلكترونية، وتطبيقات الدفع، وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، والمنصات الإلكترونية المعتمدة، إضافة إلى كل وسيلة دفع إلكتروني مرخصة من طرف البنك المركزي الموريتاني.
وأوضح التعميم، الذي حصلت عليه التيار، والموقع من طرف المدير العام للضرائب، المختار السالم المنى، أن الضريبة الجديدة تطبق كذلك على العمولات والمكافآت التي يتقاضاها الوكلاء المعتمدون مقابل عمليات إيداع أو سحب النقود المرتبطة بهذه المعاملات، مع استثناء عدد من العمليات من نطاق التطبيق، من بينها العمليات المنفذة لحساب الخزينة العمومية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئات العمومية، والتحويلات ذات الطابع الإنساني أو الاجتماعي أو المرتبطة بالمساعدات العمومية المثبتة، فضلا عن العمليات التي يقل مبلغها عن خمسة آلاف أوقية جديدة.
وبينت المديرية أن نسبة الضريبة على المعاملات الإلكترونية حددت بـ0.1 بالمائة من المبلغ الإجمالي لعمليات الدفع أو التحويل الإلكتروني، وبـ10 بالمائة من العمولات والمكافآت التي يحصل عليها الوكلاء المعتمدون، على أن تحتسب الضريبة على أساس المبلغ الإجمالي للعملية قبل أي اقتطاع.
وفيما يتعلق بالضريبة على العمليات المالية، أشارت المديرية العامة للضرائب إلى استحداث نسبة خاصة قدرها 20 بالمائة، تطبق على العمولات المقبوضة من عمليات التحويل وسحب النقود وتسديد فواتير الدولة عبر المحافظ الإلكترونية، إلى جانب النسبة العادية المعمول بها والمحددة في 16 بالمائة.
وأكدت المديرية أن استحقاق هذه الضرائب يتم عند التنفيذ الفعلي للعملية الخاضعة لها، بغض النظر عن تاريخ تسجيلها المحاسبي، موضحة أن مشغلي الخدمات والمؤسسات المعنية يعملون بصفتهم محصلين للضرائب لفائدة الخزينة العمومية، ويلتزمون باقتطاعها من المنبع، وتسديدها في الآجال المحددة، مع إيداع تصاريح شهرية مفصلة لدى مصالح الضرائب.
ودعت المديرية العامة للضرائب المؤسسات المعنية إلى اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات الجديدة، والالتزام الصارم بمقتضياتها، بما يكفل حسن تنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2026.
