التيار (نواكشوط) - قالت إدارة الاتصال بالجمعية الوطنية، إن لجنة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية عقدت مساء الأربعاء 14 يناير 2026 اجتماعا برئاسة النائب تونبي كامارا، خصص لدراسة مشروعي القانونين رقم 26-002 و26-003.
ووفق إيجاز صادر إدارة الاتصال بالجمعية الوطنية، شارك في الاجتماع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدي، إلى جانب عدد من أطر القطاع، حيث تم عرض محتوى مشروعي القانونين اللذين يتعلقان بالترخيص بالمصادقة على اتفاقيتي تمويل موقعتين بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصتين لمشروع توسعة المركز الوطني لأمراض القلب في نواكشوط.
وأوضح الوزير أن المشروع يندرج ضمن أولويات برنامج الرئيس لتعزيز العرض الصحي، من خلال تحديث البنى التحتية، تحسين جودة الخدمات، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الصحية.
ويهدف المشروع إلى، تقليص نسبة الوفيات الناتجة عن الأمراض القلبية والوعائية، والحد من الإحالات الطبية إلى الخارج، خاصة للأطفال، مع رفع الطاقة الاستيعابية للمركز من 126 إلى 206 أسرة، وتحسين الولوج إلى خدمات طبية متخصصة وعالية الجودة لفائدة المواطنين.
ووفق الإيجاز، يشمل المشروع عدة مكونات رئيسية، منها تنفيذ أشغال الهندسة المدنية، وتوفير تجهيزات طبية حديثة وأثاث وتقنيات معلوماتية، وخدمات التصميم والإشراف على الأشغال، بالإضافة إلى تكوين 75 من الكوادر الصحية (أطباء، ممرضين، وفنيين) في تخصصات متعددة.
وقدر الغلاف المالي الإجمالي للمشروع بـ29,26 مليون يورو، سيتم تمويله بشكل مشترك من الدولة الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، على شكل قروض ومساهمات وطنية.
ووفق الإيجاز، ثمن النواب الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع بالنسبة للمنظومة الصحية الوطنية، مع تقديم ملاحظات وتوصيات لتعزيز فعالية تنفيذه.
