التيار (نواكشوط) - وقع البنك المركزي الموريتاني والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الثلاثاء 27 يناير 2026 في نواكشوط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشمول المالي للاجئين في موريتانيا.
ووفق إيجاز نشرته صفحة البنك المركزي، تسعى هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار تعاون منظم بين المؤسستين، يتيح تسهيل ولوج اللاجئين إلى الخدمات المالية الرسمية، وذلك في انسجام مع الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة بالحماية والتمكين الاقتصادي.
كما تندرج المذكرة ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2023–2028)، وبرنامج دعم التمويل المبتكر والشامل والمستدام (PAFIID)، اللذين يشرف عليهما البنك المركزي الموريتاني.
وتنص الاتفاقية على تعزيز استفادة اللاجئين من جملة من الخدمات المالية، من بينها فتح الحسابات المصرفية، والادخار، وتحويل الأموال، والتأمين، والخدمات المالية الرقمية، إضافة إلى دعم برامج التثقيف المالي وتشجيع المبادرات المدرة للدخل.
كما تشمل مجالات التعاون التنسيق التقني والمؤسسي، وتقييم الاحتياجات المالية للاجئين، وتعبئة الفاعلين في القطاع المالي، وتنظيم أنشطة تكوينية وتحسيسية، بما يضمن تنفيذا عمليًا وفعالا لمضامين الشراكة.
وبهذه المناسبة، قال محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، إن توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار توجه موريتانيا نحو بناء نظام مالي شامل، يراعي الفئات الأكثر هشاشة، ويعزز الولوج العادل إلى الخدمات المالية.
من جانبه، أوضح ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موريتانيا، تايار شوكرو جانسيزوغلو، أن تعزيز الشمول المالي يمثل عنصرا أساسيا في دعم استقلالية اللاجئين وتحسين قدرتهم على الاندماج الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تشكل خطوة في اتجاه حلول أكثر استدامة.
وتدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها، لمدة ثلاث سنوات، مع اعتماد آليات للمتابعة والتنسيق بين الطرفين لضمان تنفيذ الأنشطة المتفق عليها.
