التيار (نواكشوط) - عبر حزب تجدد الحركة الديمقراطية (تحدي) عن قلقه واستيائه من قرار فرض ضرائب جديدة على نشاط التحويلات الرقمية، وذلك عقب إعلان تجمع نقاط التحويل الرقمي إغلاق جميع وكالات التحويل التابعة للوكلاء والمستثمرين، صباح اليوم، احتجاجا على هذه الإجراءات.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أرسلت نسخة منه إلى التيار، أن الضرائب الجديدة شملت نسبة 10% مفروضة على الوكلاء، و0.1% على التحويلات الرقمية، معتبرا أن هذه الإجراءات اتخذت دون تشاور مسبق مع الفاعلين في القطاع، ودون دراسة كافية لانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن قطاع التحويل الرقمي يعد من أبرز القطاعات الناشئة في البلاد، حيث أسهم في توفير فرص عمل لآلاف الشباب، وعزز الشمول المالي، وسهل المعاملات اليومية للمواطنين، محذرا من أن تحميله أعباء ضريبية إضافية قد ينعكس سلبا على استقراره واستمراريته.
واعتبر الحزب أن هذه الضرائب قد تؤدي إلى إغلاق عدد واسع من وكالات التحويل الرقمي، وتسريح العاملين فيها، وارتفاع معدلات البطالة، فضلا عن إضعاف ثقة المستثمرين في بيئة الابتكار المالي والاستثمار الرقمي.
ودعا حزب تجدد الحركة الديمقراطية الحكومة إلى التراجع عن هذه الإجراءات أو تعليقها مؤقتا، إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي القطاع، كما طالب باعتماد سياسة ضريبية عادلة وتدرجية تراعي خصوصية القطاعات الناشئة وتدعم استمراريتها بدل إضعافها.
وأكد الحزب دعمه للعاملين في قطاع التحويل الرقمي، ولكافة المبادرات الشبابية المنتجة، مجددا مساندته لمطالب تجمع نقاط التحويل الرقمي، ومشددا على أن الإصلاحات الاقتصادية، بحسب تعبيره، ينبغي أن تقوم على خلق مناخ محفز للاستثمار والابتكار، وضامن للعدالة الاجتماعية.
