التيار(نواكشوط) - اختتمت اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي أعمالها، بعد ثلاثة أيام من المداولات خصصت لصياغة ومراجعة محضر الاجتماع المنعقد ما بين 26 و28 يناير 2026.
وعقب ذلك مباشرة، انطلقت اليوم الأربعاء الجولة الأولى من المفاوضات المتعلقة بتجديد بروتوكول اتفاقية الشراكة في قطاع الصيد، في ظل اقتراب انتهاء سريان البروتوكول الحالي المقرر في 14 نوفمبر 2026، بعد نحو عشرة أشهر.
ومن المقرر أن تستمر هذه الجولة التفاوضية ثلاثة أيام، من 28 إلى 30 يناير، وتتناول مختلف الجوانب الفنية والاقتصادية للاتفاقية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، قدم الطرف الأوروبي عرضا مفصلا لنتائج تقييم شامل للاتفاقية أعده خبير مستقل، تناول حصيلة تنفيذها خلال الفترة الماضية، بما في ذلك كميات المصيد، والعائدات المالية المتأتية من الإتاوات والتعويضات، وفرص التشغيل المرتبطة بالقطاع، إضافة إلى الإتاوات العينية الموجهة إلى الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك.
كما شمل التقييم تحليلا مفصلا لكل مصيدة على حدة، ولكل فئة من الموارد البحرية المستغلة في إطار الاتفاقية، في سياق يشكل أساسا للنقاشات المرتقبة حول ملامح البروتوكول الجديد وشروطه.
