التيار (نواكشوط) - صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم، على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 024-2025 الصادر بتاريخ 04 مارس 2025، المتعلق بتحديد الرسوم والإتاوات المعدنية.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن مشروع المرسوم يندرج في إطار مراجعة مدروسة للرسوم والإتاوات المعدنية، تنسجم مع التوجه الاستراتيجي لأعلى سلطات الدولة، الرامي إلى تحقيق توزيع أكثر عدلا للقيمة المضافة بين الدولة والشركات العاملة في القطاع المعدني، مع ضمان استدامته على المدى الطويل.
وأضاف البيان أن هذا التعديل ينتظر أن تكون له آثار فورية على سير عمل السجل المعدني، من خلال تحسين انسيابيته، وتعزيز جاذبية القطاع، ولا سيما عبر تقوية الأثر الردعي للإتاوة المساحية السنوية، والحقوق المرتبطة بالاستحواذ على الامتيازات المعدنية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيمكن من البت في جميع الطلبات المسجلة خلال السنوات الماضية، التي ظلت معلّقة بسبب ما وصفه بعمليات الحجز المصطنعة لمساحات واسعة، بما يسهم في تحسين الحوكمة وتعزيز فعالية الاستغلال المعدني.
