التيار (نواكشوط) - صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها اليوم الجمعة برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون التسوية المتعلق بالسنة المالية 2024، وذلك بعد نقاش تركز حول تنفيذ الميزانية والتوازنات المالية.
وخلال الجلسة، وجه عدد من النواب أسئلة إلى وزير المعادن والصناعة، تيام تيجاني، بصفته وزير المالية وكالة، بشأن الملاحظات الواردة في تقرير محكمة الحسابات، من بينها التأخر في إصدار بعض النصوص التنظيمية، والمسائل المرتبطة بتوحيد المعايير المحاسبية، إضافة إلى تجاوز عجز الرصيد الإجمالي للسقف المحدد.
وفي رده، أكد الوزير أن قانون التسوية يمثل أداة أساسية للشفافية والمساءلة، إذ يتيح تقييم مستوى تنفيذ الميزانية مقارنة بما تمت المصادقة عليه، موضحًا أن الملاحظات المسجلة تندرج في إطار مقاربة التحسين المستمر لحوكمة وإدارة المالية العامة.
وأشار الوزير إلى أن السياق الاقتصادي لسنة 2024 كان له أثر على بعض التوازنات المالية، مجددا التزام الحكومة بمواصلة تعزيز الانضباط المالي، وتحسين التنسيق الإداري، وتحديث نظام تسيير المالية العامة للدولة.
