التيار (نواكشوط) - قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن المطلوب اليوم هو تغيير مقاربة مكافحة الحرائق عبر تبني أسلوب يقوم على الوقاية والاستباق بدل الاكتفاء بردة الفعل بعد وقوع الكارثة، مؤكدا أن الغطاء النباتي يمثل ثروة وطنية لا تقل أهمية عن الثروة المالية، وأن حمايته مسؤولية جماعية.
ودعا الوزير، خلال لقاء الأطر الذي ترأسه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمقاطعة مونكل، في إطار الزيارة التي أداها لولاية كوركول، إلى تعبئة السلطات المحلية والأطر الاجتماعية وروابط الأئمة وشيوخ المحاظر وروابط الآباء والعمد، مع التشديد على ملاحقة المتسببين في الحرائق وتقديمهم للعدالة.
وفي مجال مكافحة التقري العشوائي، شدد الوزير على ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة لما لها من انعكاسات سلبية على مردودية الخدمات العمومية، داعيا إلى تشجيع التجمعات القروية الكبرى بما يعزز الانصهار الاجتماعي ويرفع من فعالية تدخلات الدولة في مجالات التعليم والصحة والبنى التحتية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تنظيم المجال القروي وترشيد الجهد التنموي.
وبخصوص الحالة المدنية، حث الوزير المواطنين على الإسراع في تسجيل غير المسجلين قبل إغلاق السجل النهائي، معتبرا أن الوثائق المدنية تشكل أساس الانتماء القانوني للوطن ومدخلا رئيسيا للاستفادة من الخدمات العمومية، داعيا إلى تعبئة المحيط الاجتماعي لمساعدة كل من لم يحصل بعد على وثائق تعريفية.
أما في المجال العقاري، فأوضح الوزير مقاربة الدولة القائمة على اعتبار الأرض ملكا للدولة مع حماية الملكية الخاصة، مؤكدا أن الهدف ليس الاستغلال المباشر للأراضي، بل استصلاحها وجلب الاستثمارات وتمكين المواطنين من استغلالها بما يخدم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، في إطار العدالة والإنصاف في تقاسم الثروات الوطنية.
