التيار (نواكشوط) - قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن تخليد اليوم العالمي للحماية المدنية يشكل مناسبة للإشادة بالأدوار الوطنية التي يضطلع بها قطاع الأمن المدني في حماية الأرواح وصون الممتلكات، خاصة في ظل تصاعد المخاطر البيئية.
وأضاف الوزير، في خطاب ألقاه اليوم الأحد 1 مارس، بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، الذي نظم هذا العام تحت شعار “إدارة المخاطر البيئية من أجل مستقبل مرن ومستدام”، وتخرج الدفعة التاسعة من وكلاء الأمن المدني، أن هذا القطاع يحظى بعناية خاصة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وجه حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي بتمكينه ماليا وتعزيز انتشاره الترابي ودعم موارده البشرية.
وأشار إلى أن الجهاز برهن، إلى جانب مهامه التقليدية، على جاهزية عالية خلال فيضانات 2024 و2025، من خلال التدخل السريع والتخفيف من آثارها على السكان المتضررين.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات الهيكلية التي عرفها القطاع شملت تحويل إدارة الحماية المدنية إلى المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، ومنحها صلاحيات موسعة، مع تدشين مقرها المركزي وبناء مديريات جهوية ومراكز إنقاذ، بما يعزز نجاعة التدخل وقرب الخدمة من المواطنين.
وكشف عن العمل على مراجعة مقاربة مكافحة الحرائق الريفية، وتزويد المندوبية بالوسائل اللازمة لمواجهة هذا الخطر البيئي، إضافة إلى إطلاق دراسة لإنشاء منظومة تعتمد على المياه لمكافحة الحرائق في نواكشوط، والتحضير لإنشاء مدرسة وطنية للأمن المدني وفق المعايير الدولية.
وأكد أن تخرج دفعة جديدة من وكلاء الأمن المدني يمثل دعما لمسار تعميم خدمات الأمن المدني على كامل التراب الوطني، داعيا الخريجين إلى التحلي بالانضباط والإخلاص واستشعار المسؤولية الميدانية.
كما توجه بالشكر إلى المنظمة الدولية للحماية المدنية على إسهامها في تطوير القطاع، وإلى شركاء موريتانيا في التنمية على دعمهم المتواصل.
