التيار (نواكشوط) - اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالقطاعات العسكرية والأمنية والاقتصادية.
وصادق المجلس على مشاريع قوانين تعدل بعض أحكام الأنظمة الأساسية لضباط الجيش والأفراد غير الضباط، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للمؤسسة العسكرية وتعزيز المهنية والانضباط وتحسين تسيير الموارد البشرية.
كما أجاز مشروع قانون يعدل النظام الأساسي للشرطة الوطنية، يتضمن اعتماد تسميات جديدة لرتب ضباط الشرطة مستمدة من المصطلحات الخاصة بالسلك، ورفع سن تقاعد رتبة مراقب عام إلى 66 عاما، إضافة إلى تشديد مقتضيات واجب التحفظ المهني والحفاظ على السر المهني.
وأقر المجلس كذلك مشروع قانون يصحح ويعدل بعض أحكام النظام الأساسي للجمارك، من خلال تعديل تسمية رتبة "مفتش عام" وتصحيح شكل وعلامة الرتبة بما يحافظ على خصوصية الأسلاك العسكرية والأمنية وشبه العسكرية.
وفي المجال الاقتصادي، صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد شروط منح وتعليق وسحب شهادة المطابقة للمعايير الموريتانية، في إطار تعزيز الجودة ورفع تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية.
كما أجاز مشروع مرسوم يقضي بإعلان النفع العام لاحتياطات عقارية في مقاطعة اركيز بولاية الترارزة لصالح مشروع تطوير وادي "سكام" الزراعي، الذي يستهدف استصلاح نحو 16 ألف هكتار وتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية.
وقدم وزير المعادن والصناعة بيانًا حول الاستخراج التقليدي للذهب ورخص الاستغلال المعدني الصغير، تضمن مقترحات لإنشاء شبابيك لبيع وشراء الذهب والمعادن الثمينة، وإقامة مصفاة وطنية للذهب، وتحديد وترسيم مناطق التنقيب المرخصة، إلى جانب إعداد خطة وطنية لمكافحة الأنشطة غير القانونية والحد من تهريب الذهب.
كما استمع المجلس إلى بيانين حول الوضع الدولي والحالة العامة في الداخل.
وفي إطار التعيينات الخصوصية، عين المجلس:
شيبت حبيب سيدي مولود مكلفا بمهمة في وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.
آمارا شيخو سومارى مفتشا عاما للمالية.
سليمان ولد المهدي مستشارا مكلفا بالتعاون بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي.
هاشم عبد الله اعلي مديرا مساعدا لمدرسة تكوين المعلمين بكيهيدي.
