التيار (نواكشوط) - قال وزير المعادن والصناعة، إن الحكومة تعتزم تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تنظيم التعدين الأهلي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال محاربة تهريب الذهب وتطوير آليات التسويق والتثمين.
جاء ذلك خلال تقديمه، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الوزراء، بيانا حول التدابير الجديدة المنظمة للاستخراج التقليدي للذهب ورخص الاستغلال المعدني الصغير.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات المقترحة تشمل إنشاء شبابيك رسمية تابعة للدولة لشراء الذهب وتركيزه وتثمينه، بما يضمن للمنقبين تسويق إنتاجهم في ظروف شفافة والحصول على قيمته الحقيقية، إضافة إلى إنشاء مصفاة وطنية لمعالجة الذهب محليًا واستخلاص المعادن المصاحبة ذات القيمة الاقتصادية.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تتضمن تشديد الرقابة على القطاع عبر إغلاق مراكز المعالجة غير المرخصة، وتفعيل آليات الرقابة المشتركة بين الجهات المختصة، ومصادرة معدات المخالفين.
وأشار إلى أن الخطة تشمل استحداث وحدات قانونية لمعالجة الذهب التقليدي، وإطلاق مسار لتسوية أوضاع المنقبين العاملين خارج المناطق المرخصة، إلى جانب تسهيل استغلال الرخص المعدنية الصغيرة ودراسة أوضاع مناطق تعدين أخرى على امتداد التراب الوطني.
وفي سياق متصل، قدم الوزير مشروع مرسوم يحدد شروط منح وتعليق وسحب شهادات المطابقة للمواصفات الموريتانية، في إطار تحديث المنظومة القانونية للمكتب الوطني للتقييس والمعايرة.
وأكد أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية والحياد في عمليات التقييم، ودعم تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية، وحماية المستهلك، ورفع مستويات الجودة بما يعزز حضور المؤسسات الموريتانية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتندرج هذه الإجراءات، بحسب الوزير، ضمن جهود الحكومة لتطوير حكامة القطاع المعدني وتعزيز القيمة المضافة للموارد الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
